كيف يسبب الاغتيال الاقتصادي للأمم زعزعة الاستقرار؟

لدي قناعة قوية بأن هناك أدوات اقتصادية تعمل كقنابل صامتة يمكنها تدمير دولة دون طلقة واحدة. أول ما أفكر فيه هو العقوبات المالية والامتناع عن التعامل البنكي؛ حين تُفرض قيود على الوصول إلى أنظمة الدفع الدولية أو يُجمد أصول الدولة في الخارج، ينهار جزء كبير من القدرة على الاستيراد ودفع الرواتب الحكومية. أرى أيضاً استبعاد البنوك من شبكة الرسائل البنكية العالمية كـ'سويفت' يؤدي لشلّ المبادلات التجارية واستيراد السلع الأساسية. ثم هناك الحصار على موارد الطاقة والمواد الخام: التحكم في تدفّق النفط أو الغاز أو المعادن الاستراتيجية يجعل الدولة عرضة لصدمات سعرية وتعطل صناعي. أخيراً، أساليب مثل العقود الجائرة، الديون المُتعثرة، والتأثير على تصنيفات الائتمان تعمل كأدوات طويلة الأمد تُخنق اقتصاد البلد تدريجياً. أُفضّل النظر إلى هذه الأساليب كمزيج من ضربات فورية وطويلة المدى، والضحية الحقيقية غالباً هم المواطنون العاديون الذين يتحملون نتائج اللعبة الجيوسياسية.

أتابع موضوع 'الاغتيال الاقتصادي' بنوع من الإحباط والفضول، لأن قصصه متشعبة ولا تقبل تفسيراً واحداً. أذكر دائماً حالة العراق في التسعينيات؛ الحصار الدولي بعد حرب الخليج قضى على بنية تحتية كاملة وأسكن الملايين ظروفاً إنسانية مروعة بسبب حظر واردات أساسية وقيود مالية. كذلك تجربة كوبا مع الحصار الأمريكي المستمر لعقود، الذي عطّل نمو الاقتصاد والحياة اليومية بغض النظر عن سياسات الحكومة هناك. في العقود الأخيرة، إيران تعرضت لعقوبات واسعة النطاق استهدفت قطاع النفط والنظام المصرفي، مما أضعف الاقتصاد وعمّق معاناة السكان؛ وفي إفريقيا وآسيا يرى الكثيرون ادعاءات عن 'فخ الديون' تتمثل في تحويل أصول عامة مقابل سداد قروض، كما حصل في مشروع ميناء هابانتوتا في سريلانكا. لا أنكر وجود عوامل داخلية كالفساد وسوء الإدارة في كثير من هذه الدول، لكن لا يمكن تجاهل أدوات الضغط الخارجي—عقوبات اقتصادية، حصارات مصرفية، تجميد أصول، وشروط قيودية من مؤسسات مالية دولية—التي تُسرّع الانهيار أو تمنع التعافي. هذه الأدوات أحياناً تُستخدم كوسيلة ضغط سياسي لكنها تُترجم سريعاً إلى معاناة حقيقية للمدنيين، وهذا ما يجعل الحوار حولها ضرورياً ومتعدد الأوجه.

الحقيقة أن نقطة البداية عندي دائمًا هي فهم خريطة الهجوم قبل أن أخطط للدفاع. الاغتيال الاقتصادي لا يعني مجرد عقوبات؛ هو مزيج من هجمات على العملة، ونزيف رؤوس الأموال، وحرب سياسات تجارية، وتجميد الوصول إلى الائتمان الدولي. لذلك أول ما أفعل في رأسي هو رسم قائمة بالثغرات: اعتمادية على واردات حرجة، قلة احتياطات النقد الأجنبي، بنية مؤسساتية هشة، وسوق مالية عرضة للمضاربات. من ثم أميل إلى حلول عملية ومترابطة: تنويع الشركاء التجاريين، بناء مخزون استراتيجي للسلع الأساسية، تشجيع صناعات محلية قابلة للتوسع، وإنشاء آليات تحكم في تدفقات رأس المال عند الضرورة. لا أنسى الجانب القانوني — يجب أن تكون هناك فرق تفاوض وسياسات ديون نشطة لتفادي الاختناق بالالتزامات الخارجية. أعتقد كذلك أن القوة الحقيقية تأتي من مزيج بين سياسات مالية حازمة وشبكات مجتمعية مرنة؛ إذا لم تحمي مؤسساتك وتدعم اقتصادك المحلي، ستبقى عرضة للضغط الخارجي. هذه ليست وصفة سحرية لكنها خارطة طريق واقعية أتعامل معها عندما أفكر في حماية بلدي من الضغوط الاقتصادية.

أعتقد أن المسألة ليست بالأبيض والأسود؛ العولمة كأداة يمكن أن تحمي اقتصادًا وتدمّر آخر حسب كيفية تصميم سياساتها وتوزيع القوة في النظام الدولي. كنت أتابع قصص دول صغيرة تتعرض لضغوط سوقية هائلة، ورأيت كيف أن فتح الأسواق بدون شبكات أمان يؤدي إلى انحلال قطاعات حيوية وسقوط وظائف. بالمقابل، هناك أمثلة حيث استفادت دول من الانخراط في التجارة العالمية لبناء صناعات تنافسية عبر سياسة صناعية مدروسة وحماية مرحلية. لذلك، سياسات العولمة تنجح في وقف "الاغتيال الاقتصادي" عندما ترافقها آليات حقيقية لإعادة توزيع المنافع: سياسات ضريبية قوية على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، قواعد استثمار تقيّد الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال، واتفاقات تجارية تضمن شروط عمل وبيئة منظمة. من خبرتي في متابعة هذه الملفات، المشكلة ليست فقط في الفكرة بل في النوايا والمؤسسات. لو كانت المؤسسات الدولية تملك أدوات تنفيذية لفرض قواعد عادلة وتنظيمات مالية عالمية فعالة، لكاننا رأينا تأثيرًا مختلفًا. أما الآن، فالنجاح يعتمد على إرادة جماعية وقوة داخلية لدى الدول الصغيرة والمتوسطة لبناء قدرة تفاوضية. أترك هذا التفكير مع يقيني أن الحلول ممكنة لكن تتطلب شجاعة سياسية وتضامن عبر الحدود.

ما يجذب انتباهي هو أن الإعلام أصبح مرآة تعرّي أساليب الاغتيال الاقتصادي أكثر من أي وقت مضى. أرى أن دوره يتجاوز نقل الخبر؛ فالتقارير الاستقصائية والمنصات التعاونية كشفت شبكات الاستحواذ والتهرب الضريبي وغسيل الأموال عبر حدود متعددة. عندما تصدر وسيلة تقريرًا موثقًا عن حسابات سرية أو صفقات مشتبه بها، يتحول ذلك إلى ضغط سياسي وقانوني لا يمكن تجاهله. أعرف أن أمثلة مثل تسريبات الأوراق والمعلومات المشتركة بين مراسلين مستقلين دوليًا تبيّن كيف تُستخدم الشركات الوهمية والصناديق المسجلة في ملاذات ضريبية لنهب موارد الدول. الإعلام هنا يعمل كمجهر؛ يربط نقاطًا متناثرة ويحوّل بيانات معقدة إلى سرد واضح يفهمه المواطنون وصانعو القرار على حد سواء. لكن لا أتعامل مع الإعلام على أنه صانع معجزات؛ هو عامل تمكين. بتقوية حرية الصحافة، ودعم التحقيقات المشتركة، وتعزيز الشفافية في ملكية الشركات ومعاملات البنوك، يمكن للإعلام أن يكون خط دفاع فعال أمام ما أسميه الاغتيال الاقتصادي الحديث، ويترك أثرًا حقيقيًا على المساءلة والعدالة.

رائحة الفشار والصفحات الورقية للبروموهات القديمة تطرأ على بالي فور التفكير في مصير دور السينما الصغيرة بالمدن العربية. الواقع هنا معقد: الاقتصاد يلعب دورًا مهمًا في الإغلاق، لكنه ليس العامل الوحيد. في كثير من المدن الصغيرة والمتوسطة، أصبحت دور العرض المستقلة تواجه معركة من كل الجهات — تكاليف تشغيلية مرتفعة، منافسة قوية من السلاسل التجارية في المولات، وتغيير جذري في عادات الجمهور بسبب منصات البث والمشاهدة المنزلية. من الجانب الاقتصادي، العوامل واضحة: الإيجارات التجارية زادت، ورسوم الكهرباء والتراخيص ترتفع، وفي نفس الوقت سعر تذكرة السينما ظل منخفضًا مقارنة بتكاليف التشغيل. تكلفة تأمين نسخ الأفلام خاصة للعرض الحصري أو المبكر أصبحت عبئًا كبيرًا على دور صغيرة تملك مقاعد محدودة، كما أن العائد من مبيعات التذاكر والإعلانات لا يكفيان لتغطية المصروفات. إضافة لذلك، انتشار البث الرقمي مثل خدمات الاشتراك والمشاهدة عند الطلب وفرّ للمشاهدين بديلًا أرخص وأسهل، خاصة للعائلات والشباب الذين يفضلون الراحة والمنزل. وحتى مع وجود جمهور مهتم، قد يتشتت بسبب قرصنة المحتوى أو العروض غير الرسمية التي تقلل من عائدات التذاكر. لكن لا يمكن أن نغفل عن عوامل أخرى مرتبطة بالثقافة والسياسة والبنية التحتية: غياب دعم حكومي أو محلي للأماكن الثقافية، قيود رقابية على بعض الأعمال التي قد تجذب جمهورًا أوسع، ونقص في الإنتاج السينمائي المحلي الذي يضمن تدفقًا دائمًا من المواد للعرض. هناك أيضًا مشكلة الترويج: دور صغيرة كثيرًا ما تفتقد إلى قنوات تسويق فعّالة، ولا تستفيد من شراكات مع مؤسسات تعليمية أو فرق فنية محلية. تأثير جائحة كورونا لم يخف، وقد زاد الدين على أصحاب القاعات الذين اضطروا للإغلاق لفترات طويلة ثم عادوا إلى سوق متغير. رغم كل ذلك، لا أظن أن الاقتصاد وحده هو الذي يقتل دور السينما الصغيرة نهائيًا. رأيت أمثلة ملهمة على حيل ذكية نجحت في المحافظة على بعض الأماكن: تحويل قاعات العرض إلى مساحات متعددة الاستخدام، إقامة أمسيات نقاشية وعروض أفلام بديلة، شراكات مع مهرجانات محلية، وبرامج عضوية تخفّض الضغط المالي. بعض القاعات نجحت بإضافة مقاهٍ أو متاجر صغيرة، أو تنظيم عروض خاصة للأطفال أو دورات تدريبية في صناعة الأفلام. الحلول تمزج بين دعم مادي من مؤسسات ثقافية، سياسات تحمي المشهد السينمائي المحلي، وابتكار في نموذج العمل التجاري. أفتقد الخيمة الصغيرة التي كانت تجمع الناس لمشاهدة فيلم جديد، وأعتقد أن هناك فرصة لإعادة إحياء هذه الأماكن لو توفرت رغبة مجتمعية ودعم اقتصادي منطقي، مع لمسة من الحب والابتكار في طريقة التشغيل.