لماذا تنتقد وسائل الإعلام هيئة كبار العلماء السعودية؟

كنت أتابع بيانات 'هيئة كبار العلماء' بحرص هذه المرة ووجدت أن تركيزهم العام كان على ضبط أدوات الفتوى ومواجهة القضايا الحديثة بحذر مدروس. حتى منتصف عام 2024، بيّنت بياناتهم الأخيرة اهتماماً واضحاً بتنظيم مصدر الفتوى: التأكيد على الاعتماد على القنوات الرسمية للفتوى وضرورة الرجوع إلى النصوص والأدلة الشرعية قبل التصريح في أمور الناس اليومية. هذا يرافقه تحذيرات متكررة من الفتوى العشوائية عبر وسائل التواصل. بجانب ذلك، تناولت ملاحظاتهم مسائل معاصرة مثل التعامل مع المنتجات المالية الحديثة (بما في ذلك العملات الرقمية) بنبرة تحفظية، ومعايير واضحة لمشروعية المعاملات تجنباً للغرر والربا. كما ثَبت لديهم موقف داعم للتعاون مع الجهات الصحية والعلمية حين تتقاطع القضايا الدينية مع الصحة العامة، مثل تشجيع التطعيمات عندما تكون مبنية على أدلة طبية قوية. أحببت في المخرجات تلك الموازنة بين المحافظة على النص الشرعي والانفتاح المنضبط على تحديات العصر؛ شعرت أنها محاولة للحفاظ على الوحدة وتخفيف الفوضى الفقهية.

أتابع الشؤون الدينية السعودية بفضول حقيقي لأن تأثير 'هيئة كبار العلماء' واضح في المجتمع. بالنسبة للقائمة الحالية فلا بدّ أن أبدأ بالتأكيد أن رئيس الهيئة التقليدي هو مفتي عام المملكة: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الذي يظهر اسمه دائماً في بيانات الهيئة والفتاوى الرسمية. أما بقية الأسماء فتمتاز بالتقلب بحسب القرارات الملكية والتعيينات، لذلك أفضّل الرجوع إلى المصادر الحكومية الرسمية للتأكد؛ مثل وكالة الأنباء السعودية (SPA) وموقع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث تُنشر مذكرات التشكيل والقرارات ومقابلات أعضاء الهيئة. هذه المصادر تعطيك القائمة المحدثة رسمياً وتواريخ التعيين، لأنني لا أريد أن أقدّم لك قائمة قديمة أو ناقصة. أحب متابعة بيانات الهيئة ومناسباتها العامة؛ وجود قائمة محدثة مهم إذا أردت متابعة فتوى أو موقف علمي خاص بمسألة فقهية حديثة. في النهاية، الإفصاح الرسمي يبقى المرجع الأدق، وهذا ما أستخدمه دائماً لأبقى مواكباً ومرتاح البال.

أرى أن تأثير هيئة كبار العلماء يتجسّد أكثر كقوة معنوية وفكرية منه كقوة تشريعية مباشرة. أنا أشرح هذا دائماً لأصدقائي المهتمين بالأنظمة: الهيئة تقدم فتاوى وآراء شرعية تُستخدم كمؤشرات للسياسة الشرعية في البلاد، والجهات التشريعية والتنفيذية تراعي هذه الآراء لتفادي تعارض القوانين مع مبادئ الشريعة كما يُفهم محلياً. بعض القوانين تُصاغ بالتشاور مع علماء، وبعض اللوائح تُراجع لتضمن توافقها مع التفسيرات الدينية السائدة. بالإضافة لذلك، تأثير الهيئة يظهر على المستوى الاجتماعي؛ فتأثير الفتاوى على الرأي العام يخلق ضغطاً غير رسمي على صانعي القرار. لا يعني ذلك أن الهيئة تمتلك سلطة تشريعية رسمية، لكن وزنها المعنوي والشرعي يجعل آرائها تلعب دوراً كبيراً في توجيه خطوط التشريع العامة، خصوصاً في المسائل الحسّاسة التي تتقاطع فيها القواعد المدنية مع التعاليم الدينية. أحياناً أجد هذا التوازن صعباً لكنه جزء من بنية الحكم والمجتمع هنا.

هناك نقطة تاريخية بسيطة لكنها مهمة عن مؤسسة دينية بارزة في السعودية: 'هيئة كبار العلماء' أُنشئت رسميًا في عام 1971 بموجب مرسوم ملكي يهدف إلى تنظيم المرجعية الدينية في الدولة. القرار جعل من الهيئة القمة العلمية التي تُعنى بإصدار الفتاوى وإعطاء الآراء الشرعية وإرشاد السياسات الدينية، بدلاً من التشتت في أصوات فردية أو مجالس محلية متفرقة. عمليًا، هذا التنظيم جاء ليمنح الدولة إطارًا موحّدًا للتعامل مع القضايا الفقهية والاجتماعية على مستوى وطني. منذ ذلك الحين تغيّرت الهيئة في تكوينها وصلاحياتها عبر قرارات لاحقة وتعديلات إدارية، لكن عام 1971 يبقى لحظة التأسيس الرسمي والمحور الذي انطلقت منه صلاحياتها المؤسسية. بالنسبة لي، دائمًا ما يثيرني كيف أن قرار واحد قادر على تحويل مجموعة علمية إلى مؤسسة ذات تأثير طويل الأمد.

من زاويةٍ عملية وباحثية أحب أن أوضح المكان الأول الذي أبحث فيه دائماً: فتاوى 'هيئة كبار العلماء' المعتمدة تُنشر رسمياً على موقع الهيئة نفسه أو عبر القنوات الرسمية للدولة. غالباً ما تجد نصوص الفتوى والقرارات والاجتماعات المنشورة على صفحات الهيئة الإلكترونية، مع تواريخ وملاحظات تصدر عن أعضاء المجلس. بالإضافة لذلك، تُعاد نشر بعض الفتاوى والتصريحات على موقع 'وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد' أو عبر بوابة الحكومة الرسمية، لأن تلك القنوات تضمن الصياغة الرسمية والنص المعتمد. كمحبٍ للبحث أتحقق دائماً من أن المصدر هو موقع رسمي أو بيان صادر عن حسابات رسمية لتجنب النسخ غير المعتمدة المنتشرة في المنتديات، فالتوثيق الرسمي هو ما يمنح الفتوى صفة 'المعتمدة' لا مجرد رأي محلي.

لو جلسنا وفتحنا الموضوع مباشرة فسأقول إن السبب الأساسي يعود إلى أن السحيمي صار شخصية عامة كبيرة، وما يصدر عنه لا يبقى محصورًا داخل المسجد أو الحلقات التقليدية، بل ينتشر على منصات السوشال ميديا في ثوانٍ. بالنسبة لي، هذا الوضع يجعل كل كلمة تتحول إلى مادة نقاشية: تعليق ديني على قضية اجتماعية، موقف من حدث سياسي، أو حتى أسلوب في الخطاب يمكن أن يُفهم على أنه دعم لسياسة معينة أو نقد لها. أنا ألاحظ كذلك أن بعض الانتقادات كانت ناجمة عن فجوة جيلية؛ بين جمهور محافظ يرى في خطبه صمام أمان ديني، وشباب متعاطف مع تغيرات اجتماعية يريد لغة مختلفة وأكثر مرونة. هذه الفجوة تظهر بحدة على تويتر وتيك توك، حيث تُختزل الخطب إلى مقاطع قصيرة تُساء قراءتها أحياناً. إضافة إلى ذلك، يحرك بعض المنتقدين دوافع سياسية أو أيديولوجية: خصوم فكرية أو ناشطون يسعون لإبراز تناقضات في خطاب العلماء بالمقارنة مع الواقع. في تجاربي ومتابعاتي، لا أنكر أن الفرصة للتصحيح أو التوضيح تقل عندما تتصاعد الحملة على وسائل التواصل؛ لذلك نرى أحياناً نقدًا عالياً جداً يستند إلى مقتطفات فقط، بينما تبقى النية الحقيقية أو السياق الأكبر مخفيين. في النهاية، أظل مقتنعًا أن الحكم العادل يحتاج إلى الاستماع الكامل والسياق، وهذا ما قلّما يتوفر في زخم العصر الرقمي.

أرى أن الحديث عن وسائل الاتصال والتواصل في الإعلام يحمل طاقة خاصة ويجذبني لأنه يجمع بين التقنية، السلوك البشري، والمساءلة الاجتماعية. أنا أتابع كيف تتغير المنصات وتتنقل الأخبار بين قنوات مختلفة، وألاحظ أن الصحفيين يثيرون هذا الموضوع لأنهم يتعاملون مع مصداقية المعلومات يوميًا: كيف تُنقل الرسالة، من يملك نفوذ نشرها، وما مدى تأثير الخوارزميات على من يصل إليه المحتوى. بالنسبة لي، هذا نقاش عملي وليس نظري فقط؛ الصحفي يحتاج أن يفهم أدوات البث والتوزيع ليحتفظ بقدرته على التأثير والمسؤولية. كذلك أرى بوضوح أن المسألة تتعلق بالثقة العامة. كلما زاد تنوع وسائل التواصل وابتعدت عن القنوات التقليدية، زادت الحاجة إلى مناقشة المعايير الصحفية وكيف نتجنب التضليل، ونحافظ على الحقائق دون أن نكون رهائن لسرعات النشر أو ضغوط المأمولية. هذا ما يجعل الموضوع حيًا وجديرًا بالمتابعة من قبلي ومن قبل الصحفيين الآخرين.

المشهد الذي تكوّن حول السيد البدوي جذبني من أول لحظة، لأنني شعرت أن هناك أكثر من مجرد قصة إخبارية عابرة. لاحظت أن وسائل الإعلام انقلبت بين روايتين متناقضتين: بعض القنوات قدمت تفاصيل درامية عن حياته الشخصية وكأنها قطعة تلفزيونية مُعَدّة سلفاً، بينما نشرت منصات أخرى تحقيقات وثائقية تحاول تفكيك الأساطير حوله. التأثير الأكبر كان للإثارة البصرية والمقاطع المقتطعة التي اختزلت دقائق من الحوار في لقطة واحدة مثيرة، ما جعل الجمهور يتفاعل بالغضب أو الدفاع بلا تروٍ. بالنسبة إلى نفسي، كان واضحاً أن السبب الحقيقي للضجة ليس فقط ما قيل عن السيد البدوي، بل رغبة الجهات المختلفة في التحكم بالسرد: بعضهم يريد الإدانة لرفع معدلات المشاهدة، وآخرون يسعون لتلميع صورة له أو استخدام القصة لأهداف سياسية. عندما تتقاطع الأجندات مع خوارزميات المنصات، تصبح الحقيقة ضحية الصوت الأعلى، وهذا ما جعل الموضوع يأخذ حجماً أكبر بكثير مما يستحقه أحياناً.

لا أستطيع تجاهل الضجة التي صاحبت اسم الشيخ عبد الرحمن البراك منذ ظهور تصريحاته وجهوده العلنية، فقد تابعتها كمن يشاهد مسرحية تحمل مشاهد متناقضة. أرى أن السبب الرئيسي للجدل هو موقعه كمرجع ديني محافظ وصراحته اللافتة؛ كلامه عن قضايا دينية واجتماعية معاصرة — مثل التعامل مع التغييرات الثقافية، ودور المرأة في المجتمع، والحدود بين الحرية والاجتهاد — كان دائمًا حادًا وغير مهادن، وهذا يجذب الإعلام فورًا. الجانب الثاني الذي لاحظته هو سرعة انتشار تصريحاته عبر وسائل التواصل: نص صغير يتحول إلى عنوان كبير، ومذيعون ينتقدون أو يدافعون، وميمات تسخر أو تساند. هذا المزاج العام يجعل أي بيان ديني يتحول إلى مواجهة بين جمهورين؛ الأول يرى في صرامته دعامة للاستقرار الديني، والثاني يعتبرها عائقًا أمام الإصلاح والتحديث. لذلك الإعلام يستمتع بالقطيعة الواضحة ويحولها لقصة جذابة. أخيرًا، يضاف إلى ذلك أنه غالبًا ما تنقسم الردود بين شيوخ وزملاء له والسلطة نفسها، فأي اختلاف في الصياغة أو التوقيت يكفي ليتحول الأمر إلى حملة إعلامية. بالنسبة لي، المشهد يعكس أكثر من مجرد شخص واحد: هو مرآة لصراع أوسع حول الهوية والتغيير في المجتمع، فالإعلام يلتقط ذلك ويكبره حتى يصبح حدثًا يوميًا لا يمل الناس من متابعته.

تغطية الإعلام لقضية ضياء الصالحين كانت بالنسبة لي مزيجًا معقدًا من الإثارة والتحيّز، وليس دائمًا لصالح فهم أعمق. في البداية لاحظت أن العناوين الرئيسية فضّلت الطابع الصدامي: صور كبيرة، عبارات قوية، وتركيز على اللحظات الأكثر دراماتيكية. هذا النوع من العرض يجذب القراء سريعًا لكنه يختصر القصة ويهمل التفاصيل التي تُفهم منها الدوافع والسياق. كثير من المواد المرئية ركزت على لقطات قصيرة وتكرار لزوايا معينة حتى صارت الصورة أحادية. من جهة ثانية، هناك تقارير استقصائية حاولت أن توازن بين الوقائع والشهادات، وقدمت مصادر متعددة ونقلت تصحيحات حين ظهرت معلومات جديدة. شاهدت أيضًا مواد إنسانية تناولت أثر القضية على المحيط الأسري والمجتمع المحلي، وهو جانب مهم لكن أقل حضورًا في عناوين اليوم. في نهاية المطاف، شعرت أن تغطية الإعلام هي مرآة للزخم العام: بعضها بنّاء وبعضها استعراضي، والأهم أن القارئ يبقى حذرًا ويدقق قبل أن يشكل حكمه.