لماذا دافع جون ستيوارت ميل عن حرية التعبير؟

أنا أحب أن أبدأ بحكاية صغيرة من قراءتي لملف واحد من أفكار جون ستيوارت ميل؛ وجدته بمثابة هزة فكرية بالنسبة لي. ميل في 'On Liberty' يدافع عن فكرة بسيطة لكنها ثورية: حرية الفرد يجب أن تظل واسعة قدر الإمكان ما لم تُلحِق ضررًا بالآخرين. هذا المبدأ، المعروف بـ'مبدأ الضرر'، وضع حدًا واضحًا للتدخل الاجتماعي والسياسي — لا تتدخل السلطة في شؤوننا الخاصة لمجرد أنها لا توافق على أسلوب حياتنا أو آرائنا، بل فقط عندما تتحول أفعالنا إلى أذى ملموس للآخرين. أجد قوة أفكاره في تأكيده على أهمية الفردانية والاختلاف؛ ميل لم يرَ الحرية مجرد حق جامد، بل كشرط لازِم للإبداع والتقدم الاجتماعي. هو يدعو إلى ما سمّاه "تجارب العيش" — أن نسمح للناس بأن يجربوا طرقًا مختلفة للعيش والتفكير، لأن هذا التنوع هو ما يدفع المجتمع للتطور. كذلك أعجبتني دفاعاته القوية عن حرية التعبير: حتى الآراء الخاطئة يجب أن تُسمح لأن مناقشتها تكشف عن الحقيقة وتقوّي فهمنا. بالرغم من بساطة الفكرة، إلا أن تطبيقها معقد: ميل يقسّم الأفعال إلى ما يمس الفرد ذاته وما يمس الآخرين، ويمنع التدخل في الأولى إلا إذا كان هناك أذى للآخرين أو لحماية أولئك غير القادرين على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم (مثل الأطفال). كما حذر من 'استبداد الأغلبية' — الخطر أن تقمع المجتمعات آراء الأفراد تحت شعار الصالح العام. بالنسبة لي، نظريته تظل إطارًا عمليًا ومتوازنًا بين الحرية والمسؤولية، وتُذكّرني بأن الحرية ليست مطلقة بلا ضوابط، لكنها ليست لعبة متقلبة تُفسدها أحكام الناس وقواعد المجتمع بدون مبرر واضح. النهاية التي أخرج بها من قراءة ميل هي شعور بالمسؤولية: الحرية تحتاج حماية، ولكن حماية ذكية تحترم كرامة الفرد وتُحفِز تنوّع الأفكار والأساليب في الحياة.

هناك كتاب لجون ستيوارت ميل يظل حاضرًا في أي نقاش عن الحريات الفردية، وهو 'On Liberty' (التي تُرجمت إلى العربية بعنوان 'عن الحرية'). نُشر في 1859 ويُعتبر من أهم النصوص الكلاسيكية التي تشرح لماذا يجب احترام حرية التفكير والتعبير والاختلاف، وكيف ينبغي للمجتمع أو الدولة أن تقيّد حرية الفرد فقط في حالات ضيقة للغاية. ميل يصوغ هناك فكرة بسيطة لكنها قوية: لا يحق للمجتمع التدخّل في حياة الفرد ما لم يكن التدخّل ضرورياً لمنع إلحاق الأذى بالآخرين — ما يُعرف لدى المختصين بمبدأ «منع الإيذاء». أكثر ما أحب في الكتاب هو وضوحه وتركيزه؛ ليس كتابًا ضخمًا يضيعك في التفاصيل، بل مقالة طويلة منظمة حول ثلاثة محاور رئيسية: حرية الفكر والتعبير، حرية السلوك الشخصي ما دام لا يضر بالآخرين، وحق المجتمع في تنظيم الأمور العامة عندما يكون ذلك ضرورياً لمنع الأذى. ميل يحارب ما سماه «طغيان الأغلبية»—الفكرة أن التقاليد أو الإقبال العام قد يكمّدان صوت الفرد ويُخضعانه لسلطة غير عقلانية. كما يدافع عن السوق الحر للأفكار: حتى الآراء السيئة يجب أن تُسمع لكي يُمكن دحضها ويتبلور الحق. خلفية ميل الفلسفية مهمة لفهم كتابه: كان مؤيدًا للمذهب النفعي (كما في كتابه 'Utilitarianism')، لكن هنا يستعمل النفعيّة كحجة لصالح الحرية—الحرية تولّد تقدمًا إنسانيًا وفردية تُسهم في سعادة المجتمع على المدى الطويل. هو أيضًا يؤصل بعض الاستثناءات العملية: مثل حماية الأطفال أو من فقدوا أهلية اتخاذ القرار، أو حالات الضرورة التي تتطلب قيودًا بهدف السلامة. النقد الكبير للكتاب عادة يدور حول غموض تطبيق مبدأ «منع الإيذاء»—أين تقع الحدود بين الأذى المادي والأذى النفسي؟ وهل يمكن للمجتمع أن يقيّد خطاباً مثيراً للاستياء لكنه لا يسبب ضرراً مباشراً؟ هذه الأسئلة جعلت نص ميل مستمرًا في إثارة النقاش حتى اليوم. أعتقد أن قراءة 'On Liberty' تجربة منعشة لأي شخص مهتم بالسياسة أو الأخلاق أو حرية التعبير. الكتاب موجّه للقراء العامّين كذلك كُلّ من يشتغلون في القانون والإعلام؛ لغته واضحة وأمثلته قابلة للتطبيق في سياقنا المعاصر — من قوانين خطاب الكراهية إلى القيود الصحية في أوقات الطوارئ. إلى جانبه، تُكمل 'The Subjection of Women' و'Utilitarianism' لوحة أفكار ميل حول الفرد والمجتمع. إنه من هذه الكتب التي تقرأها في جلسة واحدة لكن تظل تفكّر فيها لأيام، وتعود إليها كلما صادفت حالة جديدة تطرح سؤال: متى تكون الحرية واجبة، ومتى تكون محدودة؟

أذكر أن أول مرة قرأت خلاصة أفكاره شعرت بأن أحدهم حاول أن يشرح الحرية بطريقة عملية وحسّية: جون ستيوارت ميل أعاد تشكيل مفاهيم الحرية والسلطة والواجبات بشكل جعلها قابلة للاستخدام في السياسة والقانون والنقاشات العامة. ميل وضع حجر الأساس عندما صاغ مبدأ الأذى في 'On Liberty'—فكرة بسيطة لكنها قوية: لا يملك المجتمع أو الدولة أن تفرض قيودًا على فعل شخص ما إلا لتجنب إلحاق الأذى بالآخرين. هذا المبدأ صار مرجعًا لنقاشات حرية التعبير والحريات الفردية، وسمح بتحول الخطاب الليبرالي من مجرد دفاع عن السوق إلى دفاع عن 'مساحات التجربة' الفردية، حيث يصبح التطور الشخصي والاختلاف التجريبي قيمة بحد ذاتها. أنا أحب كيف يربط ميل بين الحرية والسعادة البشرية؛ فكونه مؤمنًا بالنفعية لم يمنعه من تطوير فكرة أن بعض الحريات ضرورية لتحقيق سعادة أعظم طويلة الأمد. أثره لم يقتصر على حرية التعبير فقط، بل امتد إلى شؤون العدالة الاجتماعية والسياسة التمثيلية. في 'Utilitarianism' طرح تبريرات أخلاقية للقرارات الحكومية مبنية على نتائج السعادة العامة، لكنه أيضًا دعم سياسات تعليمية وتوسيع حقوق الانتخاب، واحتضن أفكارًا متقدمة لزمنه مثل حقوق المرأة في 'The Subjection of Women'. لذلك لم يكن ميل مجرد مدافع عن حماية الملكية أو السوق، بل كان معنيًا بتوسيع فرص الأفراد للارتقاء والإبداع. هذه المزاوجة بين الحرية الفردية والسعي لرفاهية المجتمع جعلت أفكاره جسرًا بين الليبرالية الكلاسيكية والليبرالية الاجتماعية. طبعًا، هناك تناقضات وانتقادات: كيف يصير مبدأ النفعية أساسًا للحقوق؟ ومتى يسمح التبرير بنتائج جيدة على حساب حرية فرد؟ هذا ما جعل الفلاسفة اللاحقين يتعاملون مع ميل بحبّ ونقد. لكن لا يمكن إنكار أن صيغته عن 'تجارب العيش' والتأكيد على حرية الفكر والنقاش شكّلت القواعد التي تعتمد عليها الآن معظم أنظمة القانون الدستوري الحديثة، وقادت إلى حماية أقوى لحرية التعبير وحقوق الأقليات وفتح الباب لسياسات تمكينية. في النهاية، ميل أعطانا أدوات فكرية عملية لنسأل: متى يجب أن تحمي الحرية، ومتى يجب أن تتدخل الدولة—وهذا سؤال لا يزال حيًا في كل نقاش حديث حول الحرية والمسؤولية.

هناك شخصيات فكرية نادرًا ما تُقدَّر بالكامل من زاوية الاقتصاد والسياسة معًا، وجون ستيوارت ميل بالنسبة لي واحد منهم. قراءتي لكتاباته، خصوصًا 'Principles of Political Economy'، جعلتني أرى أن دوره لم يقتصر على وصف الآليات الاقتصادية؛ بل امتد إلى محاولة الجمع بين الحقائق الاقتصادية والمبادئ الأخلاقية. ميل ميّز بوضوح بين قوانين الإنتاج —التي اعتبرها أقرب إلى قوانين طبيعية مرتبطة بالتقنية والموارد— وقضايا التوزيع، التي وصفها بأنها مسائل أخلاقية واجتماعية يمكن تشكيلها بقواعد وسياسات. هذا الفصل وحده كان ثورة فكرية لأنّه فتح الباب أمام مناقشة تدخل الدولة في التوزيع دون أن يُتهم المرء بأنه ينكر قوانين السوق في الإنتاج. أؤمن أن أحد أهم إنجازاته كان دفاعه المتوازن عن حرية السوق مع رفضه للمقاربة الاندفاعية لعدم تدخل الدولة. في 'Principles of Political Economy' وبتوسعات رأيتها لاحقًا في مقالات أخرى، دعا ميل إلى سياسات مثل التعليم العام، ودعم التعاونيات والعمال، وفرض ضرائب تصاعدية، وأنظمة تراعي الفقراء—كلّها مقترحات أراها عملية ومقدمة زمنها. كما كان داعمًا لحقوق المرأة في 'The Subjection of Women'، ولم يتعامل مع ذلك كقضية أخلاقية بحتة بل ربطها باقتصاد الفرص والقدرة الإنتاجية للمجتمع. هذا الربط بين الحرية الفردية والعدالة الاقتصادية جعل كتاباته مفيدة للمفكرين الذين حاولوا توجيه الليبرالية نحو سياسات أكثر رحمة. بالطبع لا أتبنّى كل ما قاله؛ ميل بقي متأثرًا بالمدرسة الكلاسيكية وبعض أفكاره عن القيمة لم تتطوّر مع ظهور المذهب الحدي، لكن حتى نقده لليبرالية المطلقة كان مفيدًا. وفي النقاشات المعاصرة عن الضريبة والرفاه والدولة الرشيدة، أجد كثيرًا من أفكاره تُستدعى وتُعاد تفسيرها. في محصلة الأمور، أعرف أن مساهمته ليست في اختراع نظرية اقتصادية جديدة تمامًا، بل في إنقاذ النقاش الاقتصادي من الجَفاف الميكانيكي وإدخاله في فضاء أخلاقي وسياسي أوسع، وهذا وحده جعلني أعتبره مهمًا جدًا في تاريخ الفكر الاقتصادي.

أتذكّر جيدًا أول مرة صادفتُ فيها فكرة مبدأ الأذى داخل صفحات 'On Liberty'؛ كانت لحظة مزجت الفضول بالغضب قليلًا، لأن مبدأ ميل لم يكن مجرد قاعدة نظرية بل تحدٍ عملي لكيفية إدارة الحرية في المجتمع. بالنسبة إلي، جوهر مبدأ الأذى بسيط وواضح: يحق للمجتمع أو للدولة أن تتدخل في حرية الفرد فقط عندما يكون هذا الفعل متوقعًا أن يسبب أذى حقيقيًا للآخرين. وإذا لم يكن الفعل يلحِق ضررًا فعليًا بالغير، فإن التدخّل غير مبرر — حتى وإن كان الفعل قد يكون غير أخلاقي في نظر البعض أو يثير الاشمئزاز أو الإهانة. هذا يعني أن الأفعال التي تهمّ الفرد نفسه فقط تظل من صلاحياته الخاصة، ما لم يكن فيها خطر ملموس ينسكب على محيطه. أحاول أحيانًا أن أشرح الفرق بين الأذى والإزعاج للناس حولي: الإهانة والاشمئزاز مشاعر شخصية، أما الأذى فهو أثر ملموس يضر بمصالح أو حقوق الآخرين — مثل الاعتداء الجسدي، السرقة، أو التلوث الذي يؤثر على صحة الآخرين. ميل رفض التدخّل الأبوي أو الدولة التي تقول ‘‘لأجلك’’ لمنع الناس من اتخاذ قرارات لأنفسهم، لكنه لم يقل إن الحرية مطلقة بلا قيود؛ بل وضع قاعدة للتدخل العقلاني. كما أنه يدعم حرية التعبير والحياة الفردية لأنهما ضروريان لنمو الشخصية والبحث عن الحقيقة، وهما من وسائل تعظيم السعادة الجماعية بحسب منظور المنفعة الذي يتبناه. ومع ذلك، أحترم أيضًا التعقيدات الحديثة: تحديد «الأذى» قد يكون ضبابيًا — ماذا عن أذى نفسي طويل الأمد، أو أذى مجتمعي منتشر مثل نشر معلومات مضللة؟ ماذا عن الأطفال أو الأشخاص غير القادرين على اتخاذ قرارات رشيدة؟ ومع تحديات مثل الأمراض المعدية أو تلوث البيئة، يصبح الفصل بين الضرر الذاتي والضرر للآخرين أقل وضوحًا. بالنسبة لي، قيمة مبدأ ميل الأساسية أنه يضع معيارًا يحمي الخصوصية والاستقلالية ويجبرنا على تبرير أي تقييد لحرية الأفراد بمبرر واضح ومقنع: منع أذى حقيقي للغير. وفي النهاية، أراه دعوة دائمة للتفكير النقدي عند صنع القوانين والسياسات، لا وصفة جاهزة لكل موقف.

لا أنسى موقفًا جعلني أدرك قوة الصمود الجماعي. حين بدأت أتابع نشاط حركة انتصار الحريات الديمقراطية، لفت نظري أنها لم تكتفِ بالشكاوى الكلامية؛ دفاعها عن حرية التعبير كان متعدّد الأدوات ومصممًا ليتعامل مع تضييق المساحات من كل جانب. أولًا، كانوا يعرّفون المشكلة ويخلقون سردًا عامًا بسيطًا يصل للناس العاديين: حملات توعوية في الشوارع، منشورات مبسطة تشرح لماذا حرية التعبير مهمة لكل حرياتنا الأخرى، وفعاليات عامة تضم فنانين وصحافيين وقانونيين. هذا النوع من العمل يبني رأيًا عامًا يدافع عن المبدأ نفسه، وليس عن أفراد بعينهم. ثانيًا، الحركة استثمرت في الحماية القانونية ودعم الضحايا: جمعيات للدفاع عن الحقوق القانونية، صناديق لمساعدة المحامين، وشبكات تضامن لتغطية تكاليف الدعاوى. لما يتم توقيف صحافي أو يُمنع محتوى، يخرج فريق قانوني يراجعه ويطلق حملات ضغط محلية ودولية، ويقدّم الطعون المناسبة أمام المحاكم. هذا ربط بين الوقوف الميداني والمجال القضائي، وهو سبب في أن بعض حالات القمع لم تعد تمر بخفة. ثالثًا، كانت لديهم حسّ تكتيكي في العالم الرقمي: تدريب الناشطين على الأمن الرقمي، إنشاء منصات بديلة لنشر المحتوى عند الرقابة، واستخدام وسائل مبتكرة كالمدونات الصوتية القصيرة والفن والهاشتاغات لجعل الرسائل تنتشر حتى أمام خوارزميات الحجب. كما أن الحركة تعاونت مع منظمات دولية لتوثيق الانتهاكات ونشر تقارير موثوقة، فهذه التقارير صارت مادة ضغط على الحكومات. بالطبع المواجهة لم تكن سهلة—قمع، تشويه، وخوف—لكنّي رأيت كيف أن مزيجًا من التعليم الشعبي، الدعم القانوني، والحلول الرقمية صانوا مساحة للتعبير بشكل مستمر. في النهاية، أعطتني تجربتي مع هذه الحركة احساسًا بأن الحرية تحتاج عملًا يوميًّا ومتنوعًا أكثر من أي شعارات، وأن الدفاع الحقيقي عن التعبير يمر ببناء مؤسسات وصمود مجتمعي حقيقي.

أبدأ بتصوير المشهد: الإنترنت يصبح ساحة واحدة تتقاطع فيها حرية التعبير والأمن بصورة يومية. عندما أكتب نصاً حجاجياً عن هذا الموضوع، أحرص أولاً على وضع فرضية واضحة وقابلة للقياس—مثلاً: 'هل تضمن رقابة المنصات حماية الأمن دون تقويض الحريات؟' ثم أنتقل لتعريف المصطلحات الأساسية ببساطة: ماذا نعني بـ'حرية التعبير' في الفضاء الرقمي؟ وما المقصود بـ'الأمن' هنا؛ أمن وطني، أمني سيبراني، أم حماية الأفراد من خطاب الكراهية؟ أستخدم مزيجاً من الأدلة: بيانات وإحصاءات لوجوس، شهادات و قصص إنسانية لإثارة الباثوس، ومصداقية المؤلف أو الاقتباس من نصوص قانونية للإيثوس. أحب أن أضمّن دراسات حالة مختصرة—مثلاً قرار حظر حساب، تسريب بيانات، أو تدخل سلطات—ثم أحلل تبعاتها القانونية والاجتماعية. لا أنسى أن أخصص فقرة للمخاطبات المضادة: أقدم أقوى الحجج المضادة ثم أفضي بردود مدعومة بأدلة أو بمبدأ التناسب والضرورة. في الخاتمة أطرح سياسات عملية أو مبادئ توجيهية: الشفافية في قواعد المنصات، آليات الطعن واستقلالية الرقابة، وحماية الخصوصية مع رقابة قضائية ضابطة. أنهي عادةً بتأمل شخصي بسيط حول التوازن: الحرية دون حدود تجرح الآخرين، والأمن دون احتكار للحق في القول، وهذا التوازن هو ما يجعل النقاش ذا قيمة حقيقية.

ما كتبه أحمد عصيد عن حرية التعبير في المغرب ضربني كقوة صريحة تدعو إلى إعادة التفكير في علاقة الدين والسياسة بالحقوق الأساسية. أكتب هذا من منظور شاب ناشط اشتغل على الحركات الثقافية، فأنا أقرأ نصوصه وأحس بأنها تصرخ بعقلانية: الحرية ليست ترفًا بل شرط أساسي لأي تحرر اجتماعي وسياسي. في مقالاته وخطبه يربط عصيد بين حرية التعبير وحرية الضمير والاختلاف الثقافي، ويؤكد أن المجتمع المتسامح هو الذي يقنن حماية الاختلاف بدل قمعه. ما يجذبني في كتاباته أنها لا تكتفي بالنقد البلاغي، بل تقدم ملامح حلول؛ يدعو إلى فصل المؤسسة الدينية عن سلطة الدولة، إلى إصلاح المنظومة القانونية التي تظل تغلق باب النقاش حول الدين والأخلاق، وإلى تعليم مدني يتيح التفكير النقدي. كما أنه لا يتجاهل البعد الأمازيغي والثقافي: يطالب بفضاءات يحكي فيها الناس هوياتهم بحرية دون خوف من تهم التطاول أو الردة. قراءة عصيد تمنحني جرعة شجاعة: هو يواجه الإقصاء أحيانًا بحزم ولطف معا، ويرفض العنف الرمزي والمادي على حد سواء. وفي الوقت نفسه يذكرنا بمسؤولية التعبير — أن نُحاور ولا نسف، وأن نبني قوانين تحمي الناس من الدعوات للعنف دون أن تُكمم الأفواه الإبداعية أو العلمية. بالنسبة لي، نصوصه دعوة مفتوحة للحوار العام المنظم والنقد البناء، وأتذكر دائماً أن حرية التعبير لا تكتمل إلا بمؤسسات عادلة تضمن الحقوق للجميع.

منذ زمن طويل وأنا أغوص في كتب ممنوعة وأحب أن أحكي كيف وصلت كتابات هنري ميلر إلى هذه الزاوية المحظورة في الكثير من البلدان. كانت المشكلة الأساسية عند الرقابات والقضاة هي تصويره الصريح للصِلات الجنسية واللغة الخام التي لم تتوافق مع معايير «الأدب المقبول» في تلك الحقبات. نصوص مثل 'Tropic of Cancer' و'Tropic of Capricorn' لم تُقَرأ فقط كأدبٍ تجريبي، بل وُصمت بأنها تحرّض على الفحش وتُخالف الأخلاق العامة، فكانت تُمنع الاستيراد وتُحجز في الجمارك وتُمنع من التداول في المكتبات الرسمية. ما يجب أن أفصله هو السياق القانوني والاجتماعي: قوانين قديمة عنت بتحديد ما إذا كان العمل «مُخلًّا بالأدب العام»، مثل قاعدة هيكلن التي اعتُمدت سابقًا لتقييم المواد المسمومة تأثيرًا على الأخلاق، ثم ظهرت مع الوقت معايير أحدث في القرن العشرين لكن الرؤية المحافظة استمرت لسنوات. إلى جانب ذلك، كانت هناك حساسية دينية وثقافية في مجتمعات عديدة تجاه تصوير الجسد والهوية الجنسية وصراحة الكلام عن الرغبات، فالحكومات أو مجموعات الضغوط اعتبرت مثل هذه النصوص خطرة على النظام الأخلاقي أو على «الأسرة» أو على تماسك المجتمع. ولأنني أحب الغوص في أثر الحظر، أقولها بصراحة: الحظر أعطى ميلر شهرة انتقائية—منع الكتب جعلها موضع رغبة لدى قراء شباب ومثقفين يسعون لاكتشاف «الممنوع». في الغرب تغيّرت الأمور خلال الستينات، مع موجات التحرر، ومع تحول المحاكم نحو الاعتراف بالقيمة الأدبية وحرية التعبير؛ أما في دول أخرى فالقيود استمرت بسبب قوانين أكثر صرامة أو أنظمة سياسية محافظة. بالنهاية أعتقد أن منع كتب هنري ميلر لم يكن مجرد رفض لمحتوى جنسي، بل صراع أوسع بين مفهومين: رقابة تحمي ما تُسمّيه قِيمًا اجتماعية، ورفض ثقافي يسعى لفتح مجالات جديدة للتعبير الإنساني، وكل تجربة قراءة لميلر تُظهر أي جانبٍ تهيمن عليه تلك المجتمعات في ذلك الزمن.

مشهد انتشار ميمات جوني سنس بين العرب شدت انتباهي منذ البداية، لأن القصة فيها مزيج من السخرية والذكاء الشعبي. كنت أتابع مجموعات ومحادثات على تلغرام وفيسبوك وتويتر، ولاحظت كيف تحول وجهه وصورته إلى وسيلة لاكتشاف حدود الفكاهة المحلية. السبب الأول هو بساطة القالب: صورة رجل معروف يتمّ استخدامها كرمز لتمثيل أي مهنة أو حالة غريبة، والناس تحب الأشياء التي تسهل عليهم المشاركة وإعادة الاستخدام. ثانياً، هناك عنصر التمرد الثقافي. مجتمعنا غالباً ما يتعامل مع مواضيع الجنسية أو التابوهات بحذر، فظهور شخص معروف بأدوار للبالغين يصبح فرصة لإطلاق نكات محرّمة نوعاً ما بطريقة غير مباشرة—وهو ما يمنح الميم طعماً من التشويق. هذا لا يعني أن كل استخدام مسيء؛ كثير من الميمات تحول الدور إلى مبالغة كوميدية حول تعدد المهن أو الثرثرة عن القدرات الجامدة "أنا أعمل مهندس/طبيب/طباخ"، فتصبح إشارة إلى عبثية التخصصات أو إلى خفة الواقع الرقمي. ثالثاً، عوامل تقنية وتسويقية لعبت دوراً كبيراً: الخوارزميات في تيك توك ويوتيوب وفيسبوك تعشق المحتوى القصير والبسيط والمعاد تكراره. عندما يبدأ شخص بإضافة تسمية باللغة العامية—مصري، شامي، خليجي—تتحول الصيغة إلى نكتة إقليمية تلقائية ويزداد الانتشار. كما أن لغة الضحك المشتركة بين الشباب في شبكات التواصل، مع وجود مساحات مغلقة مثل مجموعات واتساب وتيليغرام، ساعدت في جعل الميم جزءاً من شيفرة داخلية بين الأصدقاء. أذكر مثالاً على ميم رأيته: صورة جوني مع تعليق باللهجة المصرية عن شغلة مفاجئة في البيت، فضحك كل المجموعة لأن الإطار ملائم لسياقهم. أخيراً، أحب أن أقول إن انتشار مثل هذه الميمات يكشف عن حسّ فكاهي يختزل صراعات يومية: الملل، الرغبة في التخلي عن الجدية، والسخرية من العالم الرقمي. بالنسبة لي، مشاهدة هذه الظواهر كمختبر ثقافي ممتع، وتظل النكتة الجيدة التي تُحترم حدود الذوق هي الانتباه الحقيقي — وفي نهاية المطاف أظل أضحك على بعض الميمات وأتجنب بعضها الآخر حسب السياق والذوق الشخصي.