أثناء ما كنتُ أقطّع قطعة قطعة، بذلت قصارى جهدي للاتصال بأخي بدر العدواني.
قبل تشتت وعيي بلحظات، أجاب على الهاتف، وكانت نبرة صوته مليئة بالاستياء.
"ما الأمر مجددًا؟"
"بدر العدواني، أنقذ..."
لم أكمل كلامي، لكنه قاطعني مباشرة.
"لم تحدث المشاكل طوال الوقت؟ نهاية الشهر سيكون حفل بلوغ زينب، إذا لم تحضري، فسأقتلك!"
بعد قوله ذلك، أغلق الهاتف دون تردد.
لم أستطع تحمل الألم، وأغلقت عيني للأبد، ولا تزال الدموع تسيل من زوايا عيني.
بدر العدواني، لست بحاجة لقتلي، لقد متّ بالفعل.
في السنة السابعة من حبي لليو، ورث منصب الألفا بعد وفاة شقيقه الأكبر، ومعه أيضا زوجة شقيقه، اللونا السابقة، جاسمين، التي تُعدّ من الناحية الأخلاقية زوجة أخيه.
بعد كل مرة كان يقضيها مع جاسمين، كان ليو يهمس لي برقة:
"ميا، أنت الرفيقة المقدّرة لي وحدك. حين تحمل جاسمين وتنجب وريث قطيع أنياب اللهب، سأقيم معك طقس الوسم."
قال إن هذا هو الشرط الوحيد الذي فرضته عليه عائلته لوراثة قطيع أنياب اللهب.
خلال الأشهر الستة التي قضيتها بعد عودتنا إلى القطيع، نام مع جاسمين مائة مرة.
في البداية كان يبيت عندها مرة كل شهر، أما الآن فقد صار يمكث هناك كل ليلة.
بعد الليلة المائة التي انتظرته فيها حتى الفجر، وصلني الخبر أخيرا: جاسمين أصبحت حاملاً.
ومعه جاء الخبر الآخر أنه سيقيم طقس الوسم مع جاسمين.
حين سمع ابني الصغير الخبر، سألني ببراءة:
"أمي، ألم يقولوا إنّ أبي سيقيم طقس الوسم مع اللونا التي يحبّها؟ لماذا لا يأت ليأخذنا إلى البيت إذن؟"
كنت أمسح على رأسه وقلت: "لأن اللونا التي يحبها ليست أمك يا عزيزي. لكن لا بأس، فأمك ستأخذك إلى بيتنا نحن."
ما لم يكن ليو يعرفه، هو أنني، بصفتي الابنة الوحيدة لملك الألفا في أراضي الشمال، لم أكن يوما أبالي بمنصب لونا قطيع أنياب اللهب.
ترانيم الانكسار في محراب الجارحي
بين جدران الخيبة، تعيش سيليا زواجاً سرياً جافاً من ابن عمها صهيب، الذي اتخذها ستاراً بينما ينبض قلبه لغريمته لينا القاضي.
في عتمة الزوايا الفارهة لشركة "الجارحي" الكبرى، لم يكن الصمت مجرد غيابٍ للكلمات، بل كان لغةً قائمة بذاتها تروي قصة سنتين من النفي الاختياري. سيليا العمري، تلك المرأة التي تحمل ملامح الهدوء الأرسطوي وذكاءً يخبو خلف حزنٍ مقيم، لم تكن مجرد موظفة في هذا الصرح العملاق؛ بل كانت "الزوجة الظل" التي سُجنت في عتمة عقدٍ سري، قُدَّ من نسيجِ الاضطرار والواجب العائلي. سنتان مرتا وصهيب الجارحي يعاملها كغريبةٍ يجمعها بها سقف واحد ومكتب متجاور، رجلٌ تجمدت عواطفه عند حدود طموحه الجامح، واتخذ من ابنة عمه درعاً يحمي به إرث العائلة ووصايا الأجداد، بينما كان قلبه يحلق في مدارٍ آخر، مدارٍ تسكنه "لينا منصور القاضي".
لينا، المرأة التي تشبه صهيب في حدته، وصلابته، وجشعه للنجاح؛ كانت هي الحلم الذي يطارده علانية، بينما تظل سيليا هي الواقع الذي يواريه الثرى. كان صهيب يرى في لينا انعكاساً لمجده، وفي سيليا مجرد "بديلة" اضطرارية، سدت ثغرةً في حياته الاجتماعية ليتفرغ هو لمطاردة سراب العشق مع صاحبة الشركة المنافسة. لقد بني هذا الزواج على رمالٍ متحركة من الجفاء؛ حيث يغادران المنزل كغرباء، ويلتقيان في ردهات الشركة كمديرٍ وسكرتيرته، في مسرحيةٍ هزلية تتقن سيليا تمثيلها بقلبٍ يقطر دماً. كانت تراقب نظراته الهائمة نحو لينا في كل اجتماع، وتسمع نبرة صوته التي تلين فقط حين ينطق باسم "القاضي"، بينما لا ينالها منه سوى الأوامر الجافة والبرود الذي يفوق صقيع الشتاء. هي الحكاية عن امرأةٍ قررت أن تكون السكن لمن لا يرى فيها سوى المسكن، وعن "صهيب" الذي أخطأ في تقدير المسافة بين القمة التي يطمح إليها، وبين القلب الذي كان يحميه في صمت.
في اليوم الذي تحقق فيه حبي من طرف واحد، ظننت أنني تلقيت سيناريو قصة خيالية. قال إنه سيحبني للأبد، وعيناه تفيضان حنانًا. إلى أن ظهرت تلك المرأة المسماة داليا - تتظاهر بالمرض، وتتصرف بدلال، وتتصل بحبيبي في وقت متأخر من الليل لتخطفه. وهو، مرارًا وتكرارًا، اختار الذهاب إليها. فقط عندما جفت دموعي أدركت: أن ما يسمى بالحب العميق لم يكن سوى تمثيلية من رجل واحد. الآن هو راكع، يتوسل إليّ أن أعود، يبحث عني بجنون في المدينة بأكملها، حتى أنه يجز على أسنانه في وجه كل رجل يقترب مني. لكن يا عزيزي، إن الطريقة التي تتألم بها تشبه تمامًا ما كنت عليه حينها
فجأة، أرسل زوجي منشورا على موقع التواصل الاجتماعي.
"جسدي قد وهبته للوطن، ولن أتمكن من منحه لك يا حبيبتي بعد الآن."
كنت على وشك السؤال عن الوضع، ولكنه أرسل لي تذكرة سفر إلى الشمال الغربي.
وأخبرني أن المهمة سرية، وأنه لن يتواصل معي خلال هذه الفترة.
بعد عشرة أشهر، عاد زوجي الذي كان من المفترض أن يكون في الشمال الغربي، ليصادفني أثناء فحص الحمل.
نظر إلى بطني الذي كان يحمل ثمانية أشهر من الحمل، وامتلأت وجهه بالغضب، وقال: "غبت عشرة أشهر، كيف أصبحت حاملا؟"
رفعت كتفي، وقلت: "ألم يكن من المفترض أن تذهب لمدة ثلاث سنوات؟ كيف عدت بعد عشرة أشهر فقط؟"
أنا وزوجي كنا أكثر من يكره أحدهما الآخر في هذا العالم.
يكرهني لأنني حرمته من المرأة التي احبها.
وأكرهه لأن قلبه ظل معلقًا بامرأة أخرى.
زواج استمر لثماني سنوات، أغلب الكلمات التي كنا نتبادلها لم تكن حبًا، ولا واجبًا، بل كانت لعنات.
ولكن في اليوم الذي سقطت فيه المدينة، تغير كل شيء. كانت رايات العدو واضحة للعيان خلف البوابة الداخلية.
تقدم على صهوة حصانه، وشق الطريق.
وحال بجسده بين العدو وطريقي للهروب.
قال بهدوء: "عِشي".
ثم رفع سيفه ولم ينظر خلفه.
هطلت السهام عليه كالمطر.
عندما اخترقت جسده، التفت مرة واحدة -مرةً واحدة فقط- ومن بعدها، أصبح جسده حاجزًا لا يمر منه أحد.
"إذا وُجدت حياة أخرى… لعل جلالتك تمنحيني الرحمة لأكون معها".
في تلك الليلة، والمدينة مدمرة، والناس إما قتلى أو هاربين،
تسلقتُ أعلى برج في القصر.
قفزت.
عندما فتحت عيني مرة أخرى،
ذهبتُ إلى الملك.
قلتُ: "الممالك الشمالية تريد عروسًا ملكية، سأذهب".
في هذه الحياة،
سأكون أنا من تعبر الحدود.
في حياتي السابقة، مات معتقدًا أنه خذلها.
هذه المرة، لن أدع للندم مكانًا.
سأتولى الزواج الذي كان مقدرًا لها.
سأرتدي التاج الذي وُجِد لنفيها.
سأسير نحو مستقبل لم يجدر بها أن تتحمله.
دعوها تبقى.
دعوه يحميها.
دعوه يعيش معتقدًا أنه أوفى بوعده أخيرًا.
أدري إن الموضوع يسبب إحراج للناس أحيانًا، لكن من خبرتي العملية مع قضايا الزواج، المحاكم لا تعتمد على صيغة واحدة لإثبات 'ولي النكاح'، والإجراءات تختلف حسب النظام القضائي في بلدك. عادةً أول شيء أطلبه القاضي هو أوراق تثبت النسب والهوية: شهادة ميلاد، سجل العائلة أو ما يسمى قيد النفوس، وبطاقات الهوية. هذه الوثائق تكون خطوة أساسية لإثبات أن الشخص له صفة الولاية أو القرابة.
إذا كانت الأوراق الرسمية ناقصة أو متضاربة، فإن الشهود يدخلون في الصورة. أنا كنت حاضراً مرات عدة حين اعتمدت المحاكم على أقوال شهود مقربين يثبتون صلة القرابة أو حقيقة تولي الولاية، وأحيانًا تؤخذ إفادات كتابية أو توكيلات رسمية. وفي حالات رفض الولي أو غيابه، تملك المحاكم — خصوصًا محاكم الأحوال الشخصية — صلاحية تعيين ولي بديل أو منح الإذن بالزواج بعد التحقق من الأدلة.
خلاصة الأمر من منظوري: جمع الأوراق المدنية أولاً، ثم الشهود أو إفادات مكتوبة كخطة بديلة. كل بلد له روتينه لكن هذا التسلسل عمومًا يخدم، وإن الوقاية باستشارة محامٍ محلي أو الذهاب إلى المحكمة المباشرة توفر وقت وجهد.
أجد أن هذا الموضوع يثير الكثير من اللبس لدى الناس، فالسؤال ليس بسيطًا إنما يحتمل تفصيلًا فقهيًا وقانونيًا. عمومًا في الفقه التقليدي، 'الولي' الذي يُقصَد به وليّ النكاح يجب أن يكون من المحارم الذكور (كالأب، الجد، الأخ)، لأن دوره يُنظر إليه كحامٍ وممثل لعلة المصلحة والوصاية. المذاهب الشافعية والمالكية والحنبلية تعتبر إذن الولي شرطًا لصحة عقد النكاح في حالات معينة، خصوصًا لغير المتزوجة.
مع ذلك هناك فرق مهم بين 'الولي' و'الوكيل'؛ المرأة البالغة في بعض الآراء (وخاصة عند الحنفية) تملك إبرام عقد الزواج بنفسها أو تفويض من تثق به ليكون وكيلًا عنها، والوكيل قد يكون غير محرم إذا كانت هي قد فوضته. وفي حالات غياب الولي الشرعي أو إصراره على المنع بغير سبب شرعي، يكون للقاضي أو لهيئة شرعية الحق أن تتدخل وتقوم بدور الولي.
ختامًا أؤكد أن موافقة المرأة وكرامتها أمران أساسيان؛ الشريعة لمنعها؟ لا بالمعنى المطلق، بل الشريعة تنظّم وليّ النكاح بما يضمن مصلحة المرأة ومنع التعسف، وفي التطبيق تتباين الأحكام حسب المذهب والقانون الوضعي والظروف الواقعية.
أميل إلى التفكير في الموضوع كخليط من أحكام شرعية ومقتضيات قانونية عملية.
أولاً، من الناحية الشرعية عادة يُشترط أن يكون الولي مسلمًا بالغًا عاقلًا وذو علاقة نسبية واضحة بالمرأة (كالأب ثم الجد ثم الأخ ثم العم)، وأن يكون قادراً على التصرف لصالحها وليس له موانع شرعية مثل الكفر العلني أو العجز التام عن التواصل. في بعض المذاهب يوجد مرونة أكبر فيما يخص دور الولي؛ فمثلاً تذكر النُظُم الفقهية أن للولي سلطة حماية المرأة من زواج غير مناسب أو مجحف.
ثانيًا، من الناحية القانونية الحديثة، لا يكفي مجرد تسمية: كثير من البلدان تطلب وثائق تُثبت هوية الولي وصلاحيته (بطاقة هوية، صك حصر ورثة أو إثبات قرابة)، وأحيانًا تفويضًا مكتوبًا إذا لم يكن الولي الحاضر هو الوالد الأصلي. وإذا تعذر وجود ولي أو اعترضت المرأة على تصرفه، فإن المحاكم أو ولي الأمر القضائي قد يتدخل ليعين وليًا أو يجيز النكاح حفاظًا على المصلحة.
أحاول دائمًا تذكّر أن الهدف العملي هنا حماية حقوق الطرفين—خصوصًا المرأة—وصون مصلحتها، لا مجرد تطبيق شكلاني لقائمة شروط.
ذات مرة تابعت نقاشًا حادًا عن موضوع الولي والقدرة القانونية، وقلت لنفسي إن الناس تحتاج توضيح عملي بعيدًا عن الالتباسات الشرعية والقانونية.
إذا ثبت قانونيًا أن الولي عاجز — مثل حالات الإعسار العقلي أو فقدان الأهلية القانونية بعد تقارير طبية موثوقة أو حكم قضائي — فالمحكمة لا تكتفي برفض الولاية فحسب؛ بل تتدخل عمومًا لتقنين الوضع. بمعنى عملي، قد تعلن المحكمة أن موافقة الولي غير صالحة أو أن الولاية لا تجوز، ثم تعين وليًا بديلاً أو تجيز مباشرة إجراء عقد النكاح بقرار قضائي. وثائق طبية وتقارير رسمية وسجلات قضائية عادةً ما تكون محور البت.
هناك فروق حسب النظام القضائي والمدرسة الفقهية: بعض الأنظمة المدنية والشريعية تسمح للقاضي أن يتصرف كوليٍّ للضرورة، وفي أنظمة أخرى تُعطى الأفضلية لأقارب آخرين ذوي الأهلية. لذلك، عندما يكون العجز القانوني مثبتًا، النتيجة العملية غالبًا هي تعيين من يملك المشرّعية أو السماح بعقد الزواج تحت إشراف المحكمة بدلًا من «رفض» مجرد، وهذا يحفظ الحقوق ويمنع الفراغ القانوني.
أسمع كثيرًا نقاشات حول دور 'الولي' في الزواج والمسؤوليات القانونية، فحبيت أرتب الفكرة بطريقة واضحة ومباشرة.
أول شيء لازم نفرق بين مفاهيم قريبة لكنها مختلفة: الولاية في عقد النكاح (ولي النكاح) ليست بالضرورة نفس شيء الوصاية أو الولاية القانونية على المال أو القاصر. في كثير من التشريعات الإسلامية والمدنية، دور ولي النكاح يقتصر على الموافقة أو المرافقة على إبرام العقد خاصة للمنقطعات عقليًا أو القصر، بينما النفقة تكون التزامًا ماليًا يقع عادة على الزوج تجاه الزوجة، وعلى الوالد تجاه أبناءه القُصّر. هذا يعني أن وجود ولي النكاح لا يمنحه حقًا تلقائيًا في تلقي النفقة أو إدارتها للغير.
الوصاية أو الولاية القضائية على قاصر أو على أموال قاصر تُنظَّم بقوانين خاصة تختلف من بلد لبلد؛ وغالبًا تكون محكومة بإجراءات قضائية، مع رقابة لإثبات مصلحة الطفل وحمايته. عمليًا، إن كان الولي أثبت أن لديه دوراً كولي أمر قانوني مثلاً في حالة وفاة الوالد، فقد يتولّى مسؤوليات إدارة شؤون القاصر، لكن ذلك تحت رقابة المحكمة وشروط محددة، ولا يمنحه حقًا في النفقة التي تُقرّ لصالح من لهم حقها، بل عليه صرفها لمصلحة المحكوم عليهم.
أنا أشوف أن الفهم العملي لهذه المسائل يحتاج تمييزًا صريحًا بين 'حق الموافقة' في الزواج، و'الالتزام بالنفقة'، و'الولاية/الوصاية' التي تتطلب تفويضًا أو قرارًا قضائيًا، وما هو مسموح به شرعًا ومدنيًا قد يختلف. في النهاية، الأفضل الاعتماد على نصوص قانونية محلية أو قرار قضائي لتحديد حدود كل دور، لأن التطبيق العملي هو ما يحدد الحقوق والواجبات بدقة أكبر.
سأعترف أن هذا السؤال يجمع بين مطالعات شرعية وتطبيقات قانونية، ولا يمكن اختصاره بجواب نعم أو لا بسهولة.
في الفقه الإسلامي التقليدي مصطلح 'ولي النكاح' يُفهم عادةً على أنه الشخص المختص بمنح الإذن بعقد الزواج، وغالبًا يُراد به الأب ثم الأقربون من الذكور من جهة الأب؛ الشروط المتوقعة من الولي في كثير من المذاهب تشمل البلوغ والعقل والعدالة والإسلام. لكن المشرِّع الحديث لا يقتبس دائمًا لغة الفقه حرفيًا؛ بعض التشريعات تضيف تعريفات أو تقييدات، وتحدد ترتيب الأزواج المؤهلين للقيام بدور الولي أو تسمح للقاضي بالتدخل إن غاب الولي أو اعتُبر غير مؤهل.
لذلك، القول إن المشرع «يعرف» 'ولي النكاح' كوصي مؤهل يعتمد على النص التشريعي للبلد المعني. في بعض القوانين يُستخدم مصطلح الوصاية القانونية ويُعطى لها صفات وإجراءات صريحة، بينما في أخرى يظل المصطلح فقهيًا تُترك له مساحة تطبيق واسعة للقضاء. أجد أن الأفضل دائمًا الرجوع إلى نص قانون الأحوال الشخصية المحلي وتطبيقات المحاكم لفهم مدى تطابقه مع المفهوم الشرعي التقليدي، لأن التفاصيل تصنع الفارق بين حماية المصلحة ومحدودية الحرية الشخصية.