السيد محمد باقر السيستاني

لا أستطيع إنكار أن لاسم محمد باقر السيستاني وقعًا خاصًا في ذاكرة العراقيين ومشهدهم العام؛ تأثيره يمتد من بُعد روحي عميق إلى أبعاد سياسية واجتماعية ملموسة. في نظري، القوة الأساسية لتأثيره ليست في الظهور الإعلامي أو الخطاب الحماسي، بل في موقع المرجعية التي يمثلها؛ فهو رمز للاستقرار النسبي لمرجعية النجف ولديها قدرة على منح الشرعية أو سحبها بطرق هادئة لكنها مؤثرة. كثير من السياسيين والقوى المسلحة والجهات الاجتماعية تعتبر لرأي السيستاني وزنًا مختلفًا عن أي بيان عادي، لأن كلمته مرتبطة بقيم دينيّة وقاعدة شعبية تتجاوز الانقسامات الحزبية.

من تجربتي في متابعة الأحداث العراقية، يتضح أن تأثيره يتجلى في الأزمات؛ تذكرت كيف كان لرؤيته وأوامره أثر على مسارات عدة ملفات مهمة، سواء بخطابه لدعوة إلى ضبط النفس أو بتوجيهات حدّت من احتمالات انفلات أكبر. أيضًا، إدارته للمرجعية عبر نوابٍ وممثّلين يمنحها حضورًا مؤثرًا في دوائر صنع القرار دون أن تكون مرئية دائماً على الساحة. يضاف إلى ذلك شبكات العمل الخيري والخدماتي المرتبطة بأتباع المرجعية والتي تلعب دورًا عمليًا في حياة الناس، ما يعزز وضعه كمرجع مؤثر لا يقتصر أثره على المنبر فقط.

رغم ذلك، أرى أن هذا التأثير يواجه تحديات حقيقية؛ تغيرات جيل الشباب، صعود قادة محليين وإقليميين، وانتشار وسائل التواصل التي خلقت منابر بديلة للشرعية والتأثير. السيستاني كبير في العمر وتعتمد مرجعيته على استمرار حضور النجف كمرجعية مركزية، ومع الوقت قد يظهر فراغ قيادي أو تبدلات في مواقف الجماهير تُقلّص من نفوذه المباشر. ومع ذلك، حتى لو تذبذبت شدّة تأثيره مع الزمن، فإن إرثه وسجله في اللحظات الحاسمة يجعلانه مرجعًا يحتفظ باهتمام واحترام شريحة واسعة من العراقيين. في النهاية أشعر أن تأثيره ليس مسألة حضور يومي، بل رصيد تاريخي وسياسي واجتماعي يستمر في تشكيل صورة العراق بالطرق الهادئة التي اعتاد أن يسلكها.

شعرت خلال قراءتي لبيان السيستاني أن له وقعًا مختلفًا عن أي رسالة عابرة — تأثر الناس به على أكثر من مستوى وفورًا. بالنسبة لعدد كبير من العراقيين، كان البيان تذكيرًا بوزن المرجعية الدينيّة في صنع القرار الاجتماعي والسياسي؛ رأيت كيف انتشرت ردود الفعل بين أوساط المتظاهرين والسياسيين على حد سواء، بعضهم رأى فيه دعوة للتهدئة وتجنّب التصعيد، وآخرون قرأوا فيه موقفًا واضحًا من ملفات حسّاسة كالانتخابات أو استخدام السلاح خارج إطار الدولة.

من زاوية المتابع اليومي للأحداث، لاحظت تأثير البيان في الشارع وعلى منصات التواصل: هاشتاغات تعكس الامتنان أو النقد، صور ومقاطع قصيرة تُعيد اقتباس الفقرات الأبرز، وتحركات محلية استُنتجت من فحوى التصريح. السياسة العراقية مليئة بالفاعلين: أحزاب تقارن مواقفها مع ما صدر، قادة أمنيون يحسبون خطواتهم، وميليشيات قد تُعيد تقييم خياراتها بحسب ما يراه جمهور المرجعية مقبولًا.

أشعر أن قوة البيان لم تكن فقط بسبب ما قاله نصًا، بل بسبب ما يمثله السيستاني لدى شريحة واسعة — سلطة أخلاقية ورمز للثبات. هذا لا يعني أن كل النتائج كانت موحّدة: بعض الجهات تجاهلته أو حاولت تفسيره بما يخدمها، وبعض الناس تحفزت للعمل بناءً على تحفيز أخلاقي. بالنسبة لي، كانت هذه لحظة تظهر كيف أن كلمة واحدة من جهة مؤثرة قادرة على تغيير ديناميكية المشهد بسرعة وفي اتجاهات متعددة، وتبقى آثارها موضوع نقاش طويل في الحوارات المجتمعية والسياسية.

أرى أن أهم فتاواه الحديثة تتوزع على ملفات سياسية وأمنية وصحية، ولكل منها توقيت واضح أثر في الشارع العراقي.

أولًا، كانت دعوته للمشاركة في العملية السياسية واضحة في أواخر 2004، مع تشجيع على التصويت في انتخابات كانون الثاني/يناير 2005 لتشكيل مجلس يصوغ الدستور. هذه الفتوى ساهمت فعلاً في رفع نسبة المشاركة ومنحت العملية شرعية شعبية أكبر.

ثانيًا، لا أنسى لحظة 13 حزيران/يونيو 2014؛ حين أطلق فتوى هي دعوة عمليّة للدفاع عن البلد بعد سقوط الموصل، ودعا الناس للانضمام إلى القوات التطوعية ومساندة الدولة. هذه الفتوى كانت فاصلة في نشوء ما عُرف لاحقًا بالمقاتلين الشعبيين.

ثالثًا، خلال موجة الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر 2019 أصدر مكتبه بيانات ملمّحة تطالب بضبط النفس والتحقيق في حالات الاعتداء على المتظاهرين، وهي مواقف كان لها صدى واسع. وأخيرًا في آذار/مارس 2020 أصدرت مكتباته توجيهات تتعلق بالوقاية من وباء كورونا وتخفيف التجمعات الدينية، ما أثر على تنظيم الشعائر. هذه التواريخ والتصريحات تبرز كيف تتبدل الأولويات وتظهر فتواه كلاعب مؤثر في أوقات الأزمات.

ما ألاحظه دائمًا عندما أعود إلى تصريحات وفتاوى السيد محمد باقر السيستاني هو أنّه يتعامل مع القضايا الاجتماعية بحذرٍ مدروسٍ لكن بثقلٍ واضح. أنا أقرأ بيانات مكتوبة عن طريق مكتبه وأطلع على خطبه وفتاواه، وفيها توجّه مستمر نحو حماية الكرامة الإنسانية والدعوة إلى العدالة ومناهضة الفساد.

أحيانًا يتناول مسائل عملية مثل الانتخابات، وقد حثّ العراقيين في مناسبات متعدّدة على المشاركة كواجب اجتماعي للدفاع عن الوطن واستقرار المؤسسات؛ وفي أوقات الاحتجاجات، مثل احتجاجات 2019، صدر عنه دعوات لحماية المتظاهرين ومنع القتل وإحالة المسؤولين إلى المحاسبة. كما أصدر توجيهات في أوقات الأزمات الصحية لتقليل التجمعات والعمل وفق الإرشادات الطبية، وأظهر حرصًا على الحفاظ على الأرواح وصون الشعائر الدينية ضمن ضوابط السلامة.

لا يتدخل السيستاني في تفاصيل الأحزاب السياسية ولا يقود تيارًا سياسياً بنفسه، لكنه يؤثر بقوة من خلال قاعدته الفقهية وبيانات مكتبه، حيث يربط بين الاستقرار الاجتماعي والالتزام بالقانون والعدالة. بالنسبة لي، هذا الأسلوب يجعل كلامه حول القضايا الاجتماعية مؤثرًا ومقبولاً لدى شريحة واسعة من الناس، لأنه يوازن بين الدين والواقع الاجتماعي دون الانزلاق إلى التجاذبات الحزبية.

أذكر أن تأثيره لم يأتِ من منبر سياسي تقليدي بل من ثقل ديني وأخلاقي عميق أتتجلى في لحظات حاسمة للعراق. أنا أشوف السيد محمد باقر السيستاني كقوة موازنة: بعد سقوط النظام عام 2003 ركز على ثبات المؤسسة الدينية في النجف، وما سمح للمرجعية تتحول إلى أداة للسلطة الحزبية كما حصل في أماكن ثانية. هذا الاتجاه خلّى كثير من الشيعة العراقيين يتبنّون موقفًا أكثر مدنيّةً: المشاركة في الانتخابات، احترام مؤسسات الدولة، ورفض تحويل الدين إلى غطاء لاحتكار السلطة.

في أزمة ظهور داعش عام 2014 كانت له وقفة مؤثرة؛ ففتواه بدعم المتطوعين للدفاع عن البلد دفعت آلاف الشباب للدخول بالقتال، لكن بنفس الوقت كان واضحًا أنه لم يدعُ إلى انقلاب ديني أو لولايَة فقيه بالأسلوب الإيراني. هذا التمايز غيّر خارطة تأثير الشيعة في العراق: ولدت ميليشيات اتخذت لنفسها أدوارًا سياسية وعسكرية، وهو بدوره حاول ضبط العملية بتوجيهات للاندماج تحت مظلة الدولة ومطالبة بالحفاظ على المؤسسات.

أنا أعتقد أن تأثيره يمتد أيضًا للثقافة السياسية الشيعية: الاستقلالية عن محاور إقليمية، التشديد على الخدمة الاجتماعية والمؤسسات الخيرية للمرجعية، والمطالبة بالمحاسبة ومكافحة الفساد. مع ذلك، يبقى تأثيره محدودًا في بعض النواحي—خصوصًا تجاه قوى مسلحة تحولّت إلى لاعب سياسي قوي—فالتوازُن بين الكلمة الدينية والواقع السياسي لا يزال معضلة مستمرة للعراقيين.

أجد أن تعامل السيد محمد باقر السيستاني مع الحوارات الدينية يميل إلى الاحتشام والعمق أكثر منه إلى الظهور الإعلامي. عندما أنظر إلى مسيرته وأسلوب عمل مكتب المرجعية في النجف، أرى شخصًا يفضل أن تكون الكلمات الصادرة عنه محسوبة ومدروسة، لا مناظرات سريعة أو برامج تلفزيونية مسرحية. هذا لا يعني غياب التواصل؛ بل يعني أن التواصل يتخذ أشكالًا أخرى: رسائل فقهية مفصلة، فتوى مكتوبة، استقبال وفود من علماء وممثلين من طوائف ومذاهب مختلفة في أطر رسمية وخاصة، وأحيانًا بيانات تُقرأ أو تُنشر عبر مكتبه. الطريقة هذه تجعل كلامه أقل عرضة لسوء الفهم وأكثر تأثيرًا لدى المتابعين الجادين، لكنها قد تُشعر الجمهور العام بأنه بعيد عن الساحة الإعلامية.

كثيرة هي اللحظات التي تظهر فيها فعالية السيد السيستاني في الفضاء العام بدون الدخول في حوارات شعبية مباشرة. خلال أزمات وطنية كبيرة أو توترات مجتمعية، يصدر مكتب المرجعية مواقف واضحة تدعو إلى ضبط النفس والتعايش والحوار بين المكونات، ويطلب من ممثليه تجسيد هذا التوجه في لقاءات مع المسؤولين والعلماء من مختلف الاتجاهات. بهذا الأسلوب يكون الحوار موازيًا للسياسة والاجتماع والدين؛ هو حوار يُدار أكثر في الغرف المغلقة والمناسبات الجامعة بدلًا من ساحات المناظرات الحماسية.

من منظوري، هذا الأسلوب له إيجابيات وسلبيات: الإيجابي أنه يحفظ هيبة المنصب ويقلل الوقوع في الاستعراض أو التجاذبات الإعلامية، والسلب أنه يترك فراغًا في ساحات الخطاب العام تُملأ أحيانًا بمنصات أقل توازنًا. بالنسبة لي، أقدّر جدًا أن يكون هناك تواصل منهجي ومدروس، ومع ذلك أتمنى أحيانًا أن نرى مبادرات حوارية واضحة ومفتوحة أكثر من مرجعيات مهمة مثل هذه، لأنها قد تساعد في تبسيط المفاهيم والتقريب بين الناس على نطاق أوسع. في النهاية، تأثيره ملموس سواء في الصمت المتأنّي أو في الكلمات التي يصل صداها عبر القنوات الرسمية، وهذا يجعل موقفه من الحوارات الدينية خيارًا واعيًا ومتعمدًا وليس فراغًا عن الحوار.

أرى المسألة من زاوية مركبة وليست خطية: عندما نتحدث عن 'محمد باقر السيستاني' وموضوع دور المرجعية في السياسة، يجب أن نفرق بين نوعين من الدعوات — دعوة للنفوذ الأخلاقي والدعوة للتدخل الحاكم المباشر. على مدار السنوات سمعت مواقف ومقتطفات من خطبه وفتاواه تُظهر أنه يؤمن بضرورة أن يكون للمرجعية حضور قوي كمؤثر أخلاقي وموازن اجتماعي، لكن دون أن تتحول إلى سلطة تنفيذية تقود الدولة بنفسها.

في أكثر من موقف كان واضحًا في تشجيعه على المشاركة المدنية والتزام القانون والوقوف ضد الظلم والفساد؛ هذا يعني عمليًا دعوة للمرجعية لتكثيف صوتها عندما تُهدد حقوق الناس أو تتعرض العملية السياسية للخطر. لكني لم أسمع منه تأييدًا صريحًا لنمط 'المرجعية الحاكمة' أو تولي رجال الدين مناصب تنفيذية بشكل مباشر. بالنسبة لي، هذا توازن ناضج: يريد تأثيرًا فعّالًا وحضورًا رقابيًا وأخلاقيًا، لكنه يخشى — على ما يبدو — من نتائج أن تتحول السلطة الدينية إلى إدارة يومية للشأن العام.

في النهاية أجد أن الإجابة تعتمد على ماذا تقصد بـ'دور أكبر': إن كنت تقصد توسيع النفوذ الأخلاقي والإرشادي للمرجعيات فالجواب نعم؛ وإن كنت تعني إشرافًا أو حكمًا مباشرًا فالجواب لا. هذا الانقسام بين الإرشاد والولاية التنفيذية هو جوهر النقاش، ويعكس وعيًا بأن قوة المرجعية يجب أن تُمارس بحذر حتى لا تُستغل سياسياً على نحو يفرّق بين الناس بدل أن يوحّدهم.

بحثت في مصادر كثيرة قبل أن أشعر بوضوح حول هذا الموضوع، وللتقصّي الصادق يجب أن أقول إن الصورة ليست كما يتوقع البعض: السيد محمد باقر السيستاني لم يقدم مقابلة واحدة موثّقة ومعروفة على نطاق واسع يروي فيها تفاصيل حياته بالكامل وبأسلوب السيرة الذاتية التقليدية.

أنا أقرأ وأتابع الصحافة والكتب الدينية منذ سنوات، وما يظهر بوضوح أن معظم المعلومات عن نشأته ومسيرته الفكريّة والتعليمية تأتي من سير ومذكرات وكتب كتبوها تلاميذه وزملاؤه، ومن السيرة المختصرة المنشورة عبر المكتب الرسمي وموقعه الإلكتروني. كذلك هناك تسجيلات للمحاضرات والفتاوى ونصوص خطب يشارك فيها تجارب أو ملاحظات قصيرة، لكن هذه ليست مقابلات سيرية تفصيلية تروى فيها حياة الشيخ بلهجة شخصية طويلة.

في الختام، إن أردت صورة دقيقة عن حياته فأنصحي بالاطلاع على المواد الصادرة عن مكتبه الرسمي وكتابات المؤرخين والباحثين المتخصصين، لأنهم يجمعون الوقائع والشهادات من مصادر متعددة. هذا يمنحك سردًا موثوقًا أكثر من الاعتماد على مقابلة واحدة قد لا توجد أساسًا.

أتابع مواقع الفتاوى بصورة دائمة، وموقع السيد السيستاني يبرز بين الجميع لأن آلية الرد تبدو منظمة ومحترفة للغاية.

أول شيء يحدث هو وصول الاستفتاء إلى صفحة 'الاستفتاءات' أو إلى مكتب الاستفتاء عبر النموذج الإلكتروني أو البريد أو الهاتف. لا يُنشر كل سؤال على الفور؛ هناك فرز أولي من قبل فريق المختصين يتأكد من وضوح السؤال وكافية المعلومات. تُصنَّف الأسئلة حسب الموضوع (عبادات، معاملات، مسائل طبية وقانونية حديثة، مسائل شخصية...) ثم تُحال إلى فقهاء مختصين لإعداد مسودة حكم مستندة إلى المصادر التقليدية: القرآن، السنة، اجتهادات سابقة، وأصول الفقه المعتمدة عند المرجع.

بعد ذلك تأتي مرحلة التدقيق والمراجعة: يراجع مكتب الفتوى الصياغة وينقح النص ليكون واضحاً ومحدداً من دون عموم مخل. بعض المسائل تحتاج استيضاحات إضافية أو معلومات شخصية تؤثر في الحكم، فيُطلب من السائل توضيح تلك النقاط أو يُرد عليه بفتوى عامة مع التنبيه إلى أن الحكم قد يتغير بتغير الحالات. بعد الموافقة النهائية تصدر الفتوى برقم وتاريخ، وتُنشر غالباً ضمن فهرس موضوعي يسهل البحث عنه، ويُذكر فيه إن كانت الفتوى عامة موجهة لكل من هو في مثل الحالة أم مخصصة لحالة فردية.

أحب أن أذكر أمثلة عملية لأن هذا يوضح الأسلوب: أسئلة عن بطاقات الائتمان والمعاملات البنكية تُجيب عليها الفتوى مع شرح للأحكام والشروط الشرعية، ومسائل طبية مثل التطعيمات أو التبرع بالأعضاء تُجاب بربط مبادئ الشريعة بالحقائق العلمية الحديثة. الموقع يدعم أكثر من لغة، فتجد فتاوى مترجمة إلى العربية والإنجليزية والفارسية مما يسهل الوصول. في النهاية، ما أعجبني هو حرص الفريق على التوثيق والشفافية: كل فتوى لها مرجع وتاريخ، وبعضها يُخاطب فئة خاصة أو يُحفظ للردود الخاصة، وهذا يعطي إحساساً بالمسؤولية والجدية في التعامل مع استفتاءات الناس.

مراقبة وضبط المعلومات حول السيد السيستاني أمر يهمني كثيراً، ولذا أتعلمت قراءة العلامات الصغيرة بسرعة.

أول ما أفعل هو التحقق من المصدر الرسمي: الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتب، نشرات المكتب الإعلامي، وحسابات التواصل الاجتماعي الموثقة. عادةً ما تكون البيانات الرسمية مصحوبة برؤوس رسائل واضحة، تواريخ، توقيعات أو ختم المكتب، وتُنشر على شكل ملفات PDF أو نصوص على صفحات مخصصة مثل قسم 'البيانات' أو 'الفتاوى'. وجود هذه العناصر لا يثبت بالضرورة الصحة المطلقة، لكنه علامة قوية على أن المحتوى صادر من القناة الرسمية.

ثانياً، أقارن النص مع أسلوب الخطاب المعروف للمجلس أو للمكتب: الصياغة الرسمية، المصطلحات الشرعية الدقيقة، والمرجعيات التي تُذكر داخل البيان. كما أتحقق من تطابق المحتوى مع الإعلانات الصحفية للأجهزة الإعلامية الموثوقة والأماكن المعروفة التي تتعامل مع مكتب السيد. إذا ظهر تسجيل صوتي أو فيديو، أبحث عن المصدر الأصلي للفيديو، تاريخ التصوير، وجود لقطات ثابتة أو بيانات مرافقة، وأتفحص ما إذا كان قد نُشر لاحقاً على الموقع الرسمي بنفس الصيغة.

أخيراً، لدي شريحة من المراجع التي أثق بها؛ مثل حسابات إعلامية معروفة ومتخصصين في الشأن الديني ينقلون عن المكتب مباشرة. إذا تطابقت عدة قنوات موثوقة مع البيان الرسمي، أعتبر الخبر مؤكدًا. هذه العملية قد تبدو مُبالغًا فيها للبعض، لكنها تحميني من اشتباهات التضليل والنسب الخاطئ للفتاوى والبيانات التي تنتشر بسرعة على الإنترنت.