إنها لي الآن. سواء أرادت ذلك أم لا، إنها ملكي.
«أرجوك... دعها تذهب. إنها يتيمة، ارحمها...» تتردد هذه الكلمات في الغرفة، ابتهال هش أمام إرادة رجل لا تلين. لكن أريان ليست مجرد ضحية. إنها قوة الطبيعة، شابة ذات شجاعة ملتهبة، ترفض الانحناء لأي كان، حتى ولو كان أوراسيو فيراري.
أوراسيو. هذا الاسم يجعل أي روح في المدينة ترتجف. زعيم مافيا، رجل ذو نظرة جليدية وسلطة لا تُنازع، حضوره وحده يفرض الصمت والخوف. لكن أمام أريان، يترنح. هي، بجرأتها الساحرة، وعينيها المليئتين بالنار والتحدي، لا ترتجف. لا تهرب. لا تستسلم. لا تخضع.
لم يجرؤ أحد قط على مقاومة أوراسيو فيراري مثلها. لم يزلزله أحد قط إلى درجة فقدانه رباطة جأشه وسيطرته. هذه المرأة تفلت منه، إنه لا يسيطر عليها. وهذا حرق لا يطاق لرجل معتاد على التحكم بكل شيء، وامتلاك كل شيء.
إنه يريدها. ليس برغبة بسيطة، بل بهوس محرق، وحاجة غريزية لامتلاك ما لا يستطيع الحصول عليه. ستصبح أريان ملكه. مهما كان الثمن، مهما كان الألم، مهما طال الوقت. إنها ملكه، جسدًا وروحًا، له وحده.
إنه مستعد لفعل أي شيء من أجلها. لتدمير أي شخص يجرؤ على النظر إليها، لسحق أي تهديد، لتحطيم أي محاولة للهروب.
«سأقتل كل من يهتم بها.» هذه الكلمات تحذير قاسٍ، ووعد بالدم والنار. لأن أريان لم تعد مجرد امرأة. لقد أصبحت إمبراطوريته، ضعفه وقوته، جحيمه وجنته.
الصراع من أجل حريتها قد بدأ للتو... لكن هناك شيء واحد مؤكد: إنها ملكه الآن. ولن يتركها أبدًا.
لقد خَدَمَتْ سلمى الهاشمي حماتها وحمِيَها، واستخدمت مهرها لدعم قصر الجنرال، لكنها بالمقابل حصلت على إهانة حينما استخدم طلال بن زهير إنجازاته العسكرية للزواج من الجنرال أميرة الكنعانية كزوجة ثانية. قال طلال ساخرًا: سلمى، هل تعلمين أن كل ثروتك من الملابس الفاخرة والمجوهرات جاءت من دمي ودماء أميرة، التي قاتلنا بها الأعداء؟ لن تكوني أبدًا كالجنرالة أميرة القوية والمهيبة، أنتِ فقط تجيدين التلاعب بالحيل في القصر. أدارت سلمى ظهرها له وغادرت، ثم امتطت جوادها وتوجهت إلى ساحة المعركة. فهي ابنة عائلة محاربة، واختيارها لترك السلاح وطهو الطعام له لا يعني أنها لا تستطيع حمل الرمح مجددًا.
"أرجوك لا تلعق هناك يا سيدي... إن زوجي يتصل بي..."
استقبلتُ المكالمة بنبرة يملؤها الخجل والارتباك الشديد.
ولم يكن لزوجي، الذي يتحدث إليّ بكل حب من الطرف الآخر، أدنى فكرة بأن زوجته التي أحبها بعمق، كان رأس رجلٍ آخر في تلك اللحظة بين فخذيها...
أتعرفون شعور القهر حين يتحول لنصل قاسي ينحر فيك القلب والكرامة والروح؟ هو ذاته ما أنتاب أشرقت وهي ترمق والدة زوجها، تلك السيدة البغيضة الظالمة المتجبرة، عقلها يحرضها ان تترك كل شيء و تنجو من هذا الجحيم والذل وتعود لبيت شقيقها جلال، لكن كيف تفعلها وتعود بعد يوم واحد فقط من رحيلها؟ لن تستبعد حينها ان تطردها رباب صراحتا، لقد مضي شهر منذ عودتها لمنزل زوجها الظالم عزت، لم يتغير شيء من روتين معيشتها القاسية المجهدة، مازالت مجرد خادمة تلبي طلبات الجميع.. هل تستمر حياة اشرقت بهذا البؤس؟ ام سوف يحدث ما يقلبها رأسًا على عقب.
أنا امرأة متزوجة جذّابة، لكن زوجي بعد إصابته بضعف الانتصاب لم يعد يرغب في أيّ حميمية معي.
في ذلك اليوم صعدتُ إلى حافلة مكتظّة، فرفع رجل قويّ ووسيم طرف تنورتي واقترب منّي من الخلف في خفية…
أتذكر اليوم الذي قررت فيه أن أغادر المدينة وأحمل معي أقل ما يمكن، لأن القصف لم يعد خبراً بعيداً بل طاولة تجلس حولها كل الأسرة. في أحياء كثيرة فقدت الروتين: المدارس أُغلقت، المستشفيات تعمل على فترات محدودة أو لم تعد تعمل بالأصل، والمحال التجارية إما خاوية أو غالية الأسعار لدرجة تجعل الخبز يبدو رفاهية. مشاعر الخوف لم تكن السبب الوحيد، بل كانت شرارة تجعل كل مشكلة أخرى تتضخم: البطالة منحت الشباب وقتاً طويلاً للتفكير في الرحيل، وأصحاب الأعمال الصغيرة وجدوا فاتورة الحماية أو الوقود أكبر من ربحهم.
ما زلت أرى كيف تؤثر البنية التحتية المتهالكة على القرار؛ انقطاع الكهرباء المستمر يعني أن المخابز لا تعمل والآلات تعطل، ونقص الوقود يجعل الانتقال إلى العمل شبه مستحيل. هناك أيضاً مشكلة الخدمات الأساسية: المياه ملوثة أو غير متوفرة بانتظام، وشبكات الصرف تتعطل، مما يجعل الحياة اليومية مرهقة جداً ويمكن لأي حادث صحي بسيط أن يتحول إلى كارثة عندما لا توجد رعاية طبية كافية.
لم نغادر بحثاً عن رفاهية، غادرنا بحثاً عن أمان للأولاد وعن لقمة ثابتة. تحدثت مع جيراني وخلال أسابيع وجدت أن معظم العائلات التي تركت المدينة لم تفعل ذلك دفعة واحدة وإنما بشكل متتابع: أحدهم يذهب إلى بيت قريب في الريف لأنهم يمتلكون أرضا، وآخرون يهاجرون نحو بلد مجاور أو يتجهون إلى سواحل البحر بحثاً عن فرص عمل، رغم مخاطر الرحلات. الرحيل جرح شخصي، لكنه أحياناً كان الطريق الوحيد لحفظ ما تبقى من حياة طبيعية لأطفالنا.
أعود دائماً إلى الأرقام عندما أحاول رسم صورة واقعية عن اليمن؛ الأرقام هنا تقول الكثير عن الحاضر والمستقبل.
أحدث التقديرات تشير إلى أن عدد سكان اليمن يقارب 34.5 إلى 35 مليون نسمة في منتصف العقد الحالي (تقديرات 2023–2024). هذا الرقم يعكس مزيجاً معقداً من ولادات مستمرة، وهجرة ونزوح داخلي وخارجي بسبب النزاع والضغوط الاقتصادية. ما يبرز فوراً هو أن اليمن بلد شاب للغاية: نسبة الفئات العمرية الصغيرة عالية جداً مقارنة بالدول ذات التركيبة السكانية المتقدمة.
إذا حبيت أحدد التوزيع العمري تقريبياً فأقول إن الأطفال والمراهقين (من 0 إلى 14 سنة) يشكلون حوالي 40–43% من السكان، الفئة 15–24 تشكل نحو 18–20%، الفئة العاملة الأساسية 25–54 تشكل حوالي 30–34%، بينما الفئات الأكبر سناً (55–64) تمثل نحو 3–5% و65 فما فوق حوالي 2–3%. هذا يضع الوسيط العمري حول العشرين عاماً تقريباً، مما يعني ضغطاً كبيراً على التعليم وفرص العمل والرعاية الصحية في المستقبل القريب. بالنهاية، الأرقام تعطي إحساساً بالحيوية الشابة ولكن أيضاً بتحديات اجتماعية واقتصادية ضخمة تحتاج تخطيط طويل الأمد.
يشدني إلى قصص اليمن شيء قديم وحديث في آنٍ واحد. أُحب كيف تتشابك الأرض والناس والصوت الشعبي لخلق مادة روائية غنية لا تنتهي — هناك حنين إلى الأصول لكن أيضاً صراع مع التحولات المعاصرة.
أرى في القبائل اليمنية إطاراً راقياً للدراما: أنظمة شرف معقدة، تحالفات قابلة للانقلاب، وقصص انتقام ومصالحة تقدم صراعاً داخلياً وخارجياً في آنٍ واحد. هذه العناصر تمنح الروائي بنية واضحة للصراع والشخصية، وتسمح بإطلاق سرد متعدد الأصوات يَحمل التاريخ والذاكرة الشعبية. كما أن الطقوس واللغة المحلية، الأسماء، والصور الحسية للمنازل الحجرية والجنائن تعطي نصاً سينمائياً يمكن للقارئ أن يتخيله ويشعر به.
أخيراً، أعتقد أن قدرة هذه القصص على الربط بين الفرد والجماعة، بين القيم التقليدية وضغوط العولمة، تمنح الروائي مجالاً للتأمل في الهوية والعدالة والقدرة على التكيّف. هذا التوتر هو ما يجعل قضايا القبائل ملهمة ومباشرة للقلب والعقل، وبالنهاية تترك عندي شعوراً بالاندهاش والاحترام لصمود الناس وتعدد طبقات قصصهم.
كلما أطالع مقاطع الفيديو القصيرة عن جلسات القات، أحس أنني أمام مكتبة حية تنتقل من جيل إلى جيل. أتيت من قرية صغيرة حيث كانت القصص تُروى دائماً بصوت عالٍ بين الرجال في المجلس، والآن نفس الأصوات تُرسل كرسائل صوتية عبر 'واتساب' أو تُنشر كمقاطع على 'يوتيوب'، وتستقطب ردودًا من أقارب بعيدين ورفاق قدامى.
أرى كيف تُحافظ المقاطع المسجلة على قصائد الشِعر النبطي، ونصوص الصلح، وسرد بطولات محلية كانت على وشك الضياع. كثير من العائلات تصوّر مراسم صلح أو حفلات زفاف أو حتى نقاشات حول موارد الأرض، وتصبح هذه التسجيلات بمثابة أرشيف شخصي يمكن الرجوع إليه لاحقًا. في الوقت نفسه، تظهر تحديات؛ فالمعلومة قد تُحرف عندما تتناقلها سلاسل الرسائل، وأحيانًا تَعرض أصحابها لمخاطر اجتماعية أو سياسية.
بالنسبة لي، قوة هذه الوسائل أنها سمحت لكل فرد أن يصبح راوٍ ومحررًا ومؤرِخًا لقصته. التقنية لم تُنهِ التقليد، بل أعطته رئة جديدة لكي يتنفس بها، وحتى لو كان ذلك عبر شاشة هاتف، ما زالت قصصنا تُروى وتُسمَع بطريقة لم تكن ممكنة قبل بضع سنوات.
الصفحة الرئيسية للبوابة اليمنية تبدو لي كمنصة صغيرة لكنها ذكية تحاول سد الفجوة بين الجمهور والمبدعين المحليين في مجال الرسوم المتحركة. أرى تغطيتها تتوزع بين أخبار مشروعات تمويل جماعي ودعايات لعروض قصيرة ومقابلات مرحة مع رسامين ومخرجين شباب، أحيانًا تتضمن تقارير ميدانية من ورش عمل أو فعاليات ثقافية. هذه الزوايا تجعل القارئ يشعر أن هناك حركة حية تشمل التدريب على الرسم، تجارب تصميم شخصيات، ومحاولات لربط العناصر التراثية اليمنية بالسرد البصري.
أحب كيف تمزج البوابة بين المقالات الخفيفة والتحليلات الأكثر عمقًا؛ فهناك مراجعات لأعمال قصيرة تركز على جودة القصة والرسوم، وفي الوقت نفسه مقالات تعليمية تشرح أدوات التحريك أو طرق التمويل بدلاً من مجرد الدعاية. كما أقدّر سرد قصص النجاح الصغيرة — مثل استضافة شاب صنع حلقة قصيرة بمساعدة مجتمعية — لأنها تعطي أملاً عمليًا للمواهب الجديدة وتحوّل القارئ من متفرج إلى مشارك ممكن.
لكن لا أخفي أنني أود رؤية متابعة أعلى لمواضيع مثل سلاسل إنتاج طويلة، حقوق الملكية الفكرية، وفرص الشراكة مع منصات عرض إقليمية. تغطية كهذه، مع ملفات صوتية قصيرة أو فيديوهات خلف الكواليس، ستعزز الشعور بالمصداقية وتمنح المبدعين نافذة أوسع لعرض أعمالهم وجذب دعماً حقيقياً.
ألاحظ فرقاً كبيراً بين 'الإحصاء الرسمي' وما تُقدّره المنظمات الدولية، وهذا الفرق هو قلب المسألة هنا.
أستند أولاً إلى آخر تعداد رسمي قام به الجهاز المركزي للإحصاء في البلاد عام 2004، والذي أُعلِن عنه بأن عدد سكان اليمن كان يقارب 19.7 مليون نسمة. هذا التعداد هو المرجع الرسمي التاريخي، لكنه قديم للغاية ولا يعكس التحولات الكبيرة التي حدثت منذ ذلك الحين.
من ناحية أخرى أتابع أرقام وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التي تصدر تقديرات سنوية؛ وفي السنوات الأخيرة كانت تقديراتها تُشير إلى أن عدد السكان قد وصل إلى نحو 33–35 مليون نسمة خلال 2023–2024. الفارق الكبير ناتج عن النمو السكاني المرتفع، ومعدلات المواليد، ولكن أيضاً عن صعوبات إجراء تعداد جديد بسبب النزاع والهجرة الداخلية والخارجية.
أميل إلى الاحتفاظ بهامش من الحذر عند استخدام أي رقم وأفضّل الاعتماد على تقديرات الأمم المتحدة للمخططات الإنسانية أو التنموية، لأن التعداد الرسمي الأخير قديم جداً ولا يعكس الواقع الحالي بالكامل. هذا الانطباع يبقى بالنسبة لي طريقة عملية لفهم حجم القضية.
أحفظ في ذهني لقطات من الليالي الطويلة في مجلس القرية، حيث كانت الموسيقى تمثل ذاك الجسر بين الأجيال. في تلك الأمسيات، يتجمع الناس حول العازف الذي يحمل 'العود' أو 'القنبوس' وتبدأ الألحان التي تحمل أوزان الشعر اليمني، وتتحول الكلمات إلى دروس في التاريخ والعادات.
ما يجذبني أكثر هو طريقة الانتقال الشفهي: الأغاني لا تُدرّس بدروس رسمية بل تُنقل عبر التقليد. الأولاد يتعلمون من الاستماع والمقلد، ويشاهدون كبار السن يضبطون الإيقاع بين الطبول والمزمار. الاحتفالات مثل الأعراس والجنازات وطقوس الحصاد تعمل كمنصات حية للحفظ والتجديد، حيث تُعاد نفس الألحان مع فروق صغيرة تعكس شخصية المؤدين.
لا يمكن إغفال دور الصناع المحليين في الحفاظ على التراث؛ صُناع الآلات يصنعون ويصلحون ما يلزم، والمجتمع يقدّر حكمة الشيوخ في اختيار الألحان التي تخلد أسماء الأجداد وتعلّم القيم. هذه الدورة—الاستماع، الأداء، التصنيع، والتقدير الاجتماعي—هي التي تحافظ على التقاليد الموسيقية في قلب الحياة القبلية.
هناك شيء خاص يحدث عندما يجلس كاتب يمني وكاتبة سعودية على طاولة واحدة ويتبادلان القصص والأفكار؛ أشعر كأنني أسمع لهجة جديدة للنص تُشكل هوية ثالثة.
أنا أجد أن التعاون يوسّع فضاء الرواية بشكل عملي—ليس فقط من ناحية موضوعات الحرب والنفوذ والحدود، بل أيضاً من ناحية تقنيات السرد واستخدام الحكاية الشفهية. بصراحة، عندما أتخيل هذا التعاون أتصور نصوصاً تمزج ذاكرة الملاَّحِين والصحارى والحواري الداخلية مع حساب المدينة والذاكرة العائلية السعودية؛ ينتج عن ذلك تراكيب لغوية ونغمات سردية لا توجد في كاتب واحد فقط.
كقارئ شيخ إلى حد ما، أقدّر كيف تُصحِّح وتعيد تشكيل الأفكار المشتركة؛ فالكاتب اليمني قد يضيف عمقاً في تصوير العائلات والتراتبية الاجتماعية، بينما تضيف الكاتبة السعودية حساسية تجاه تحوُّلات الأدوار الاجتماعية في المدن. النتيجة ليست مجرد تبادل موضوعات، بل ولادة روايات تعيش بين الضفاف، وتمنح القارئ تجربة غنية ومتعددة الأصوات.
ما بين الخرائط والتقارير المتضاربة أجد أن بحثي عن عدد سكان اليمن يشبه تتبع أثر متاهة طويلة، لكن هناك مصادر أساسية أعود إليها دائمًا.
أولاً، المصادر الرسمية: 'مصلحة الإحصاءات المركزية' في اليمن (Central Statistical Organization) ونواتج التعدادات القديمة—أشهرها تعداد 2004—تُعتبر نقطة انطلاق تاريخية لكنها قديمة وتفتقر لتحديثات شاملة بعد النزاع. ثانياً، تقديرات الأمم المتحدة مثل 'World Population Prospects' التي تصدرها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية و'UN Population Division' تقدم إحصاءات وطنية محدثة قابلة للمقارنة دولياً، وغالباً ما تستخدم كمرجع أساسي للمنظمات الدولية.
ثالثاً، مؤسسات تمويلية ومصادر اقتصادية مثل 'World Bank' و'IMF' و'CIA World Factbook' تقدم أيضاً أرقاماً مفيدة، خاصة للاطلاع على التباينات الزمنية. رابعاً، المصادر الميدانية والإنسانية عملية للغاية: تقارير 'IOM DTM' لتتبع النزوح الداخلي، و'UNHCR' لأرقام اللاجئين والمهجرين خارجياً، وتقارير 'OCHA' و'Humanitarian Needs Overview' التي تدمج بيانات عن الاحتياجات والسكان المتأثرين.
أخيراً، لا تنسَ المجموعات الجغرافية والنماذج المكانية: قواعد بيانات مثل 'WorldPop'، 'Gridded Population of the World (GPW)' و'LandScan' تعطي توزيعاً مكانيًا عالي الدقة مفيدًا للتخطيط الميداني. كل مصدر له قيوده، لذلك أتحقق دائماً من تاريخ الإصدار والمنهجية قبل الاعتماد على رقم واحد.
أذكر جيدًا موقفًا وصلتني تفاصيله من داخل صناعة السينما عندما قررت شركة الإنتاج رفض مشروع فيلم يمني بسبب مخاوف الرقابة؛ القصة ليست بسيطة، بل شبكة من اعتبارات سياسية واجتماعية وتجارية. أولًا، أي عمل يتعامل مع واقع اليمن اليوم يصرّف الضوء على قضايا حساسة: فصائل متصارعة، انتهاكات حقوق، فساد محلي، وصراعات قبلية ودينية. عندما يحمل السيناريو نقدًا مباشرًا أو حتى تصويرًا غير مُمَجَّل للجهات الفاعلة، يترتب عليه احتمال منع العرض رسميًا أو توقيف التوزيع، وهذا وحده كافٍ لأن تتراجع شركة الإنتاج.
ثانيًا، الخوف عملي: شركات الإنتاج تنظر إلى التراخيص والرقابة على أنها بوابات للدخول إلى دور العرض والأسواق الإقليمية. إذا كان هناك احتمال أن يُمنع الفيلم في دول خليجية أو عربية رئيسية، يفقد الفيلم جزءًا كبيرًا من عوائده المتوقعة، ومعه يتعرض المستثمرون لخسائر. كذلك هناك عامل السلامة—أسماء طاقم العمل قد تتعرّض للمخاطر أو المقاضاة، مما يجعل المنتجين يميلون لتجنب مشاريع قد تضعهم أو فريقهم تحت تهديد قانوني أو جسدي.
أخيرًا، أضيف بصيغة شخصية أني أرى رفض الفيلم أحيانًا كنوع من رقابة داخلية أيضاً: المنتج قد يقرر السقوط في خندق الحيطة لتأمين أعمال أخرى أو الحفاظ على علاقات مع جهات تمويلية. الحلول التي تسير في رأسي عادةً تكون البحث عن طرق عرض بديلة، شراكات دولية أو تعديلات فنية تحفظ رؤيا المخرج دون استثارة خط أحمر واضح، لكن واقع الأمر يظل معقّدًا والحسّ بالظلم يصبح غالبًا جزءًا من حكاية صناعة الفيلم نفسه.