السلطان محمود الثاني

أشعر بالحماس كلما صادفت أي عمل يعالج القرن التاسع عشر في الإمبراطورية العثمانية، وظهور السلطان محمود الثاني في الأفلام والمسلسلات هو شيء يلفت الانتباه بالنسبة لي. رأيته في أكثر من وثائقي وبرنامج تاريخي تركي، وأيضًا كمشهد أو اثنتين في مسلسلات درامية تغوص في فترة الإصلاحات وإلغاء الإنكشارية. التصوير يميل لصبغ الشخصية بإطار الصراع: إما كقائد حاسم قرر التغيير وأطلق إصلاحات جريئة، أو كرمز للانقسام الاجتماعي والسياسي في حكمه.

أحب كيف تركز بعض الأعمال على حدث 'إخراج الإنكشارية' (أو ما يعرف بـ'Vak'a-i Hayriye') وتجعله لحظة درامية مركزية، بينما تتجاهل تفاصيل شخصية السلطان الداخلية أو حياته اليومية. في بعض المسلسلات ترى مشاهد مؤثرة تخص كتاباته أو سياسته تجاه التعليم والجيش، وفي أفلام قصيرة أو مشاهد تاريخية يظهر كمحرك للتغيير أكثر منه بطلًا مركزيًا. أجد أن أكثر ما يهم المشاهدين اليوم هو كيف تُعرض الدوافع: هل يُبَرهِنُ العمل أنه قائد محب لوطنه أم أنه مستبد اضطرته الظروف؟

من ناحية التمثيل والسينوغرافيا، الأعمال التركية تحاول إظهار طابع البلاط والزي الرسمي والطقوس، وهذا يساعد المشاهد على الفهم البصري للعصر، رغم التبسيط التاريخي أحيانًا. شخصيًا، أفضّل الأعمال التي توازن بين الدراما والحقائق التاريخية، لأن محمود الثاني شخصية معقدة تستحق معالجة عميقة لا تختزلها مشاهد قصرية فقط.

أول ما شدّني في قصة محمود الثاني هو أنه لم يكتفِ بالكلمات ولا بالوعود؛ كان يعمل بقسوة سياسية ظاهرة حين تحتاج الدولة ذلك.

أذكر هذا لأن أشهر لحظات حكمه كانت ضد جيش احتكر السلطة: في عام 1826 قرر استئصال جهاز الجانيصاريين. لم تكن تلك مناورة إدارية هادئة، بل عملية صدام مسلحة أدت إلى مئات وربما آلاف القتلى وإحراق مقراتهم؛ انتهت بتصفية المؤسسة التي شكلت تهديدًا للسلطة المركزية وولادة جيش جديد منظّم على النمط الأوروبي. لا أضع هذه الأحداث في فئة «الخير أو الشر» بسهولة؛ العنف هنا كان وسيلة لإحداث تحول جذري في بنية الدولة.

كما واجه محمود ثورات وإمبراطوريات محلية أخرى بعنف أو بحزم: تحرك ضد حكام متمرّدين مثل علي باشا الذي كان شبه مستقل في البلقان، وتعامل مع ثورات في المناطق العربية والبلقان واليونان. ثورة اليونان شهدت ردودًا عنيفة من الطرف العثماني، وكانت جلسات القتل والانتقام جزءًا من الحرب، رغم أن النتيجة النهائية أتت في صالح الدول المتمردة بدعم أوروبي.

أختم بملاحظة شخصية: أراه حاكمًا اعتمد العنف كأداة لتحويل الدولة وإعادة ترتيب السلطة، لكنه استخدم أيضًا إصلاحات وبراعة دبلوماسية عندما اقتضت الضرورة؛ إرثه مزيج من الصرامة والعنف والإصلاح، ولا شيء فيه بسيط أو أحادي اللون.

أستمتع دائمًا بإعادة تخيل لحظات التحول الكبرى في التاريخ، ومشهد الجيش العثماني أثناء حكم محمود الثاني واحد من هذه اللحظات التي لا تُنسى. بالفعل، يمكن القول إن محمود الثاني شرع في إصلاحات عسكرية شاملة وحاسمة، لكن الأمر يستحق تفصيلًا لأن كلمة 'شاملة' هنا لها أبعاد متعددة. البداية الحقيقية للتحول كانت مع قراراته الحاسمة ضد القوة التقليدية للجيش: تفكيك الصفوف القديمة للإنجشارية في ما يُعرف بحادثة 'الأمر الميمون' عام 1826 كانت نقطة تحوّل، إذ أنهى هيمنة فرقة كانت تمثل قوة سياسية مستقلة وتعارض تجديد الدولة. بعد ذلك مباشرة عاد وشرع ببناء جيش منظم على أسس حديثة، بمعايير تدريب وأسلحة ونظم إدارية تأثرت بالنماذج الأوروبية.

الشيء الذي يميز إصلاحاته هو أنه لم يكتفِ بتغيير الزي أو الهيكل العسكري فحسب، بل عمل على إدخال مؤسسات جديدة: مدارس عسكرية لتخريج ضباط مدربين على فنون القتال الحديثة، تنظيم أفواج ومشاة وفق أساليب تدريب غربية، ومحاولات لتأسيس إدارة دفاع مركزية أقوى قادرة على تعبئة الموارد والكوادر. هذا النقد البنّاء لم يأت بلا ثمن؛ فقد أحدث خلخلة في توازنات السلطة القديمة وأشعل مقاومة محلية واحتجاجات في مناطق عدة، لكنه أيضًا مهّد الطريق لإصلاحات إدارية وقانوينة لاحقة أصبحت جزءًا من مشروع أكبر عرف بعد وفاته باسم الفترة التحديثية.

مع ذلك، من المهم ألا نبالغ: الإصلاحات كانت متقدمة حقًا في الجانب العسكري، لكنها واجهت قيودًا مالية ولوجستية وسياسية. الاعتماد على الخبرة الأوروبية لُوحظ في التدريب والأسلحة، والتمويل ظل نقطة ضعف دائمة، فالدولة كانت تحاول ترميم نفسها بعد عقود من الصراعات. كما أن العديد من التغيرات الأكثر عمقًا في البناء الإداري والقانوني لم تكتمل إلا في عهد لاحقين الذين استثمروها برسائل أكثر نظامًا.

خلاصة القول: نعم، محمود الثاني بدأ إصلاحات عسكرية ضخمة وأدخل الدولة عتبة العصر الحديث عسكريًا، لكنه فعل ذلك ضمن سياق تحولات تدريجية ومقيدة بالظروف؛ الإرث الحقيقي هو أنه كسر جمودًا قديمًا وأفتح الباب لإصلاحات أعمق لاحقة.

كنت أغوص في سجلات تاريخية قديمة وفجأة صار واضحًا لي أن محمود الثاني لم يكتفِ بتغييرات سطحية؛ لقد أصدر بالفعل سلسلة من المراسيم والقوانين الإدارية التي هدفت إلى تحويل البنية التقليدية للدولة إلى شكل أكثر مركزية وتنظيماً. في جوهرها، كانت هذه القوانين والمراسيم محاولات لفرض سيطرة السلطان على الأجهزة المحلية وتقليص نفوذ العشائر والوجهاء الذين حكموا فعلياً كثيراً من الأقاليم. كنت متحمساً حين قرأت كيف أن حل فرقة الإنكشارية عام 1826، المعروفة بـ'الحادثة السعيدة'، لم يكن مجرد حدث عسكري، بل كان خطوة قانونية وإدارية لإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وفتح المجال لإنشاء جيوش ونظم إدارية على نمط عصري.

أستطيع أن أقول إن محمود اتبع أسلوب إصدار الفرمٌانات والهيكليات الجديدة: تأسيس وزارات ومكاتب متخصصة، تنظيم طرق جباية الضرائب، وإصلاح سجلات الأرض والسكان. هذه الإجراءات لم تكن دائماً مكتوبة كقانون واحد موحد، بل سلسلة مراسيم وتعديلات أدت إلى تحويل سير العمل الإداري. كما أني لاحظت أن كثيراً من هذه التغييرات وضعت اللبنة الأساسية لإصلاحات أعمق تلت وفاته، والتي عُرفت لاحقاً بحركة الإصلاح الكبرى.

من موقعي كقارئ مفتون بالتاريخ الإداري، أرى أن تأثير محمود الثاني تجاوز مداً زمنياً ضيقاً: حتى إن لم يصدر قانوناً مدوناً واحداً جامعاً، فإن مجموع المراسيم والنظم التي سنّها غيّر وجه الدولة العثمانية نحو مركزية أكبر ومؤسسات أكثر مهنية، وترك إرثاً واضحاً شهدته السنوات التالية.

أستمتع كثيرًا بقصص التحولات الكبيرة في التاريخ، وقصة محمود الثاني واحدة منها لأن فيها مزيجًا من الحسم والإصرار والرؤية العملية.

بعد 'حادثة السعد' أو ما يُعرف بـ'الحادثة السعيدة' عام 1826 عندما أنهى محمود الثاني نفوذ الأشرفية/الينشيرى (الانكشارية)، لم يكتفِ بتفكيك قوة قديمة فقط؛ بل بدأ على الفور بإعادة بناء الجيش على أسس حديثة. أسس قوات نظامية جديدة سمّاها 'Asakir-i Mansure-i Muhammediye' (الجيش المحمّدي المنتصر) ورافق ذلك إنشاء وحدات تدريبية ومؤسسات تعليمية عسكرية تُعنى بتخريج ضباط محترفين، وتبنّي تكتيكات ومدرّبات مستمدة من النماذج الأوروبية. عمليًا هذا شمل إدخال مناهج في المدفعية والمهندسين العسكريين والتكتيكات الجديدة، واستقدام مدرّسين أجانب وإرسال طلبة للتعلم في الخارج.

التأثير لم يقتصر على صفوف المشاة فحسب، بل امتد إلى تنظيم البحرية وتأسيس مدارس طبية عسكرية لتدريب الأطباء العسكريين وتحسين الخدمات الصحية للجيش. هذا التحول كان عمليًا بداية لنهج إصلاحي أوسع (التي ستتبلور لاحقًا في عهد الإصلاحات مثل 'التنظيمات')، وخلّف أثرًا طويل الأمد في كيفية تكوين الضباط وإدارة الجيوش العثمانية. بالطبع، لم تكن كل الخطوات كاملة أو بلا أخطاء؛ كثير من الإصلاحات واجهت مقاومة محلية وقيود موارد. لكن إذا سألتني كهاوٍ للتاريخ العسكري، أرى أن محمود الثاني لم يَسعَ فقط إلى 'مدارس عسكرية' ورقية، بل إلى خلق منظومة تعليم وتدريب حديثة يمكن أن تولّد جيشًا محترفًا يعتمد على المعرفة بدلاً من الانتماء الوراثي أو الطبقي. هذه كانت نقطة تحول منطقية في مسار الدولة، وتركت أثرًا واضحًا على ما تلاه من إصلاحات مستقبلية.

صُدمت حين قرأت لأول مرة وصفًا مفصّلًا لكيفية انهيار قوة كانت تبدو لا تقهر في قلب الدولة العثمانية — حدث 1826 كان فعلاً تحولًا حادًا. السلطان محمود الثاني قَرّر أن يضع حدًا لهيمنة الإنكشارية بعد عقود من تآكل الانضباط وتدخلهم السياسي في الشؤون الحكومية. في شهر حزيران/يونيو من عام 1826 اشتعل الصدام المعروف تاريخياً؛ الجيش التقليدي ذُبح أو نُفيت قياداته، وتم حلّ السلاح النظامي الذي كان يُشكّل نبض القوة العسكرية التقليدية للدولة.

الإلغاء الذي شنّه السلطان كان عمليًا وقاطعًا: أُلغيت الهيكلية الرسمية للإنكشارية، صودرت ممتلكاتهم، وحرّم التجمعات والرتب التي كانت لهم. في الوقت نفسه أُعلن تشكيل جيش جديد منظّم وعصري ليحلّ محلهم، وجاء هذا كخطوة ضرورية لإصلاح المؤسسة العسكرية والتمهيد لتحديث الدولة. لا تتخيل أن الأمر كان مجرد قرار إداري هادئ — كان استخدام القوة والحسم حاضرًا، والنتيجة كانت نهاية نفوذهم السياسي كمجموعة منظمة داخل الدولة.

مع ذلك أرفض القول إن الأثر كان ماضياً بالكامل بلا أثر باقٍ. كثير من الجنود السابقين صاروا مدنيين أو حاملين لأدوار محلية، وبعضهم نال معاشات أو وظائف مدنية. هناك أيضًا البقايا الثقافية والاجتماعية: أسماء الأحياء، القصص الشعبية، وحتى بعض الممارسات الحياتية استمرّت لفترة. لكن الأهم أن المؤسسة التي كانت تستخدم العنف السياسي كأداة تم تفكيكها نهائيًا على مستوى الدولة؛ أي أن الإلغاء كان تدميرًا لمركز القوة المؤسسي، ليس لمجرد مجموعة من البشر أو للذكرة الشعبية. أرى هذا القرار كشرط لازم لتحديث الجيش وإرساء سلطة مركزية أكثر انتظامًا، مع كل الألم والدمار الذي رافقه؛ نهاية موجعة ولكنها سمحت بخطوات إصلاحية لم تكن ممكنة طالما بقيت الإنكشارية كما هي.

تقف سيرته كواحدة من علامات الحركة العلمية والدينية في مصر الحديثة، واسم الشيخ عبد الحليم محمود يرنّ دائمًا في ذاكرة الباحثين والطلاب.

ولد عام 1899 وتوفّي عام 1978، وقد سرّته رحلة العلم منذ الصغر فدرس وتحصّل في حلقات العلم ثمّ في الأزهر، حيث نشأ كمثقف ديني متين الأساس. عمل بالتدريس حتى صار من الوجوه المعروفة في الحقل الأزهرى، ونال مكانة مميزة بين علماء عصره بفضل خطبه ومقالاته التي حاولت مزج الأصالة بالمعاصرة.

أبرز محطات حياته تشمل مسيرته التعليمية داخل الأزهر وخارجه، مشاركته في النقاشات العامة حول تجديد الخطاب الديني، وتولّيه مناصب قيادية مؤثرة في الوسط الديني خلال السبعينيات، حيث كان صوته يُستمع إليه في القضايا الفقهية والاجتماعية. ترك مؤلفات ومحاضرات أثّرت في أجيال من الطلبة وروّاد الدعوة العلمية.

أتذكر دائمًا كيف أن مناقب العلماء لا تُقاس فقط بالمناصب، بل بمدى تأثير كلامهم على الناس، وشيخ عبد الحليم محمود كان بلا شك من الذين تركوا بصمة واجبة التقدير.

أحتفظ في ذاكرتي بصورة مختلطة عن رجل حكم إمبراطورية هائلة في وقت تحوّلها؛ هذا هو السلطان عبد الحميد الثاني. وُلِد في 21 سبتمبر 1842، وتولّى العرش عام 1876 بعد اضطرابات سياسية وخلع سابقه. في بداية حكمه شهدت الإمبراطورية انعطافًا كبيرًا: أصدر الدستور عام 1876 ودعا البرلمان، لكن بعد حرب مُرهِقة مع روسيا (1877–1878) أعلن حالة الطوارئ وأوقف العمل بالدستور في 1878، فاتجه نحو حكم أكثر مركزية وسُلطة شخصية.

من منظور قصصي يمكنني أن أرى وجهين لحقبته. على الجانب الحداثي، سعى عبد الحميد إلى تحديث مؤسسات الدولة: نظم البريد والبرق، شجّع إنشاء سكة حديد الحجاز، ودعا إلى إصلاح التعليم والإدارة. كما بحث عن حلفاء أوروبيين، خاصة ألمانيا، لتقوية مكانة الدولة. لكن على الجانب الآخر، اعتمد على أجهزة رقابة وقمع وتنصّت، وارتبط اسمه بفترات من القمع والفتن الداخلية، ومن الواضح أن سياساته أدت إلى توتّر بين الأقليات واندلاع أعمال عنف مؤلمة في سنوات التسعينات من القرن التاسع عشر.

انتهى عهده بشكل درامي بعد ثورة 'الشباب' عام 1908 التي أعادت الدستور، ثم أطيح به فعليًا عام 1909 ونُفي. قضى سنواته الأخيرة بعزلة حتى توفي في 1918. أجد في قصته مزيجًا من عقلية الإصلاح والرغبة في السيطرة، وهو ما يجعلني أقف متأملاً بين إعجاب بجهوده في البنية التحتية وخيبة أمل من أساليبه القمعية.

قضيت وقتًا طويلاً أتنقل بين كتب التاريخ وأعود دائمًا إلى تفاصيل كيف صاغ السلطان عبد الحميد سياساته الخارجية، لأنه فعلاً مترع بالحيل والدواعِي.

من ناحية، اعتمدت سياسته على توازن دقيق بين القوى الأوروبية: كان يحاول ألا يدخل في حرب مباشرة بعد خسائر البلقان لكنه استعمل الدبلوماسية السرية والوساطات لتفادي الانهيار. هذا التوازن لم يكن فقط سياسيًا بل اقتصاديًا أيضاً؛ المشروع الأشهر كان بناء سكة حديد الحجاز كمحور لربط الحجاز بمراكز السلطة وإظهار رعايته للقدس والمدن الإسلامية، وهو تحرّك كان له أبعاد رمزية ودبلوماسية تجاه العالم الإسلامي.

في الوقت ذاته تبنّى سياسة «الاسلام السياسي» أو ما صار يُعرف بالـPan-Islamism، محاولاً استثمار مكانته كخليفة لجذب ولاءات المسلمين خارج الإمبراطورية، بينما تقوى علاقاته مع ألمانيا التي دعمت مشاريع بنية تحتية وعسكرية. لكن سياساته القمعية ضد الحركات القومية والقبائل، وحوادث مثل مذابح الأرمن، جلبت انتقادات دولية وضغطًا على علاقاته مع القوى الغربية، فكان في النهاية زعيمًا يوازن بين البقاء والسمعة، وأنا أرى ذلك خليطًا من براعة وبخل سياسي في الوقت نفسه.

أجد أن حكم السلطان عبد الحميد الثاني يبرز كإحدى نقاط التحول الحاسمة في تاريخ الإمبراطورية العثمانية. تولى العرش في 31 أغسطس 1876 وبقي حاكماً حتى إطاحته في 27 أبريل 1909، وهي فترة امتدت أكثر من ثلاثة عقود شهدت تباينات كبيرة بين محاولات الإصلاح وتقوية المركزية من جهة، وتصاعد المعارضة الداخلية والخارجية من جهة أخرى.

خلال تلك السنوات ركزت سياسات الإدارة على تشديد سيطرة الحكومة المركزية على الولايات، عبر تعيين ولاة ومفتشين مقربين من القصر، وتقييد صلاحيات المجالس المحلية التي كانت قد اكتسبت نفوذاً في عهد الإصلاحات السابقة. كما شجعت الدولة إنشاء مؤسسات حكومية حديثة وتطوير العمل الإداري والمالي بما يناسب حكماً مركزياً أكثر فاعلية.

على الصعيد المادي والإداري، شهدت عهده مشاريع بنى تحتية إدارية كبيرة: شبكة السكك الحديدية، وأبرزها مشروع 'سكة الحجاز' الذي ربط المركز بالمناطق البعيدة، وتوسيع شبكة التلغراف والبريد التي حسّنت من قدرة الدولة على الإشراف والسيطرة. أما الجانب الأمني فشمل أجهزة رقابة ومخابرات واسعة النطاق لضمان الاستقرار، وهو ما ترك انطباعاً مزدوجاً بالنسبة لي بين إنجاز إداري وحكم مستبد.